مسؤولية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون المدني

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار المترتبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. يركز البحث على الأطر القانونية للمسؤولية المدنية، سواء التعاقدية أو التقصيرية، مع بيان التحديات القانونية المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة. يتطرق البحث أيضًا إلى تحليل النظريات التقليدية والحديثة كأساس قانوني للمسؤولية، ويعرض الطرق المقترحة لتقدير التعويضات المناسبة. ويختتم البحث بالاقتراحات التشريعية لتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات التقنية.منها لم يقدم المشرع والقضاء العراقي تعريفاً أو تفسيراً لمفهوم البث الإلكتروني، والاشارة الوحيدة لمفهوم الإلكتروني هي في نص المادة (1) من قانون رقم (26) لشبكة الاعلام العراقي لسنة 2015، والذي يتضمن الاعلام الالكتروني ضمن وسائل الاعلام المشمولة بهذا القانون وتحتوي كافة المواقع الإلكترونية على منشورات عامة تُستخدم للمراسلات العامة والخاصة داخل الموقع الإلكتروني، وان النشر عبر المواقع الإلكترونية يختلف عن النشر عبر وسائل الإعلام الأخرى، كالنشر الورقي أو النشر في الصحف الإلكترونية، وهي وفق نظام التراخيص ومعتمدة من نقابة الصحفيين ولها رئيس تحرير ورئيس تحرير، وجزء من عناوين المواقع الإلكترونية.

ويمكن أن تكون المسؤولية التعاقدية عن النشر الإلكتروني في ثلاث علاقات: علاقة الموقع الإلكتروني مع ناشري الأخبار على الموقع الإلكتروني بموجب عقد عمل، وعلاقة الموقع الإلكتروني مع المستخدم بموجب اتفاقية الشروط والأحكام، وعلاقة المستخدم مع مستخدمين آخرين بموجب اتفاقية الإعلان والترويج من خلال تلك المواقع الإلكترونية، شريطة وجود عقد ساري المفعول وأي خرق لالتزامات هذا العقد يؤدي إلى نشوء المسؤولية التعاقدية.