مبدأ التناسب للمسؤولية الجنائية مقارنة لمبدأ العقوبة: مقارنة بين القانون الإيراني والعراقي

الملخص

لقد حضي موضوع التناسب للمسؤولية الجنائية بأهمية بالغة لدى الفقه الجنائي، كما أخذت بفكرة التناسب في معظم التشريعات القانونية الحديثة، كون العقوبات الجزائية لم تعد ذات طابع مادي فحسب بل أصبحت ذات طابعا شخصيا حيث يراعى فيها مرتكب الجريمة والعوامل والظروف التي أحاطت به ودفعته لارتكاب الجريمة، كما أن الغرض من تلك العقوبات لم تقتصرعلى إيلام المجرم، بل تعدى هدفها الى إصلاحه وإعادة تأهيله، مما يقتضي أن يكون هذا الجزاء متناسبا مع شخصية مرتكب الجريمة. لقد توصل البحث إلى أن مبدأ التناسب في المسؤولية الجنائية يحظى بأهمية كبيرة في كل من القانون الإيراني والقانون العراقي، ويتجلى في النصوص الدستورية والتشريعية وكذلك في الأحكام القضائية. رغم وجود بعض التشابهات في الأساس القانوني والتطبيقات، إلا أن هناك اختلافات واضحة نابعة من الاختلافات الثقافية والقانونية بين النظامين. تؤكد هذه الدراسة على ضرورة تعزيز هذا المبدأ لضمان تحقيق العدالة الجنائية وتطوير السياسات العقابية بما يحقق التوازن المطلوب بين العقوبة والجريمة. تتنوع تطبيقات مبدأ التناسب بين الجرائم المختلفة، مما يعكس المرونة في تحقيق العدالة الجنائية..يختلف مفهوم الخطورة ذات الطابع الاجرامي عن مفهوم الخطورة ذات الطابع الاجتماعي، وفق معيار محل الخطورة، فاذا كان السبب المحتمل اجتماعي نكون امام خطورة اجتماعية، اما اذا كان السبب المحتمل ارتكاب جريمة نكون امام خطورة اجرامية.