الأولوية القانونية ما بين المساعدات الانسانية والجزاءات الدولية لأسباب تتعلق بنظام الحكم

الملخص

تفرض بعض الدول والمنظمات الدولية جزاءات دولية على كل من سوريا وافغانستان بهدف الضغط على الحكومتين لتغيير سلوكهما ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات للمدنيين، و في نفس الوقت تواجه هاتان الدولتان ازمات انسانية حادة نتيجة النزاع المسلح غير الدولي الدائر فيهما، وأدت هذه الجزاءات المفروضة على سوريا و افغانستان الى ازمة انسانية كبيرة بسبب نقص السلع الاساسية كالغذاء والدواء والوقود ، كما حدت من حرية عمل المنظمات الانسانية في هاتين الدولتين، مما يستلزم تقديم المساعدات الانسانية لمواطنيهم، فيثار الجدل القانوني حول الاولوية بين الجزاءات الدولية والمساعدات الانسانية، والتي يجب ان تكون للمساعدات الانسانية كما يجب ضمان وصولها دون عوائق إلى جميع المحتاجين، و جاءت هذه الدراسة لبيان الأولوية القانونية ما بين المساعدات الانسانية و الجزاءات الدولية لأسباب تتعلق بنظام الحكم، وذلك بباتباع المنهج الاستقرائي والتطبيقي، وتبين لنا انه رغم وضع استثناءات انسانية من نظام الجزاءات للسماح بدخول المساعات الى سوريا وافغانستان الا انها لم تكن بالمستوى المطلوب للتقليل من معاناة السكان، اذ ان الاولوية التي تمنح للمساعدات الانسانية على الجزاءات الدولية تتحقق في حال تطبيق الجزاءات الدولية وفق قواعد القانون الدولي، كما توصلنا الى عدة توصيات من أجل منح الاولوية للمساعدات الانسانية وذلك من خلال الابتعاد عن فرض الجزاءات الدولية الشاملة و الاتجاه نحو فرض الجزاءات الذكية التي تستهدف الافراد و الكيانات لتجنب الاثر السلبي الواقع على المدنيين، كما يجب مراجعة الجزاءات بشكل مستمر لتقييم تأثيرها على المدنيين ومدى فاعليتها في تحقيق اهدافها، وزياده تمويل المساعدات الانسانية لتلبية الاحتياجات المتزايده في سوريا وافغانستان، اضافة الى وضع استثناءات انسانية لضمان وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين والحد من معاناتهم.