الحماية الجنائية للوحدة الوطنية قراءة فلسفية في تجريم الأفعال الماسة بالسلم المجتمعي

الملخص

تعد الأفعال الماسة بالسلم المجتمعي أحد أخطر الانتهاكات الواردة على قيود مبدأ الحرية الذي يعد من المبادئ الاساسية التي جاءت بها الدساتير ونصت عليها التشريعات الوطنية، حيث قررت حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير.

وبتحديد نطاق الحماية الجنائية للوحدة الوطنية تتضح صلاحية نظرية الحرية المقيدة، من حرية القول دون قيد الا فيما يمس النظام العام، الى حرية الرأي في كل ما يخالف رأي الحاكم، وأخيرا ضرورة الجمع بين الحرية والتقييد.  ولعدم امكانية التسليم بالحرية على اطلاقها ولا بالتقييد على اطلاقه، ولكون القاعدة الاساسية هي حرية الرأي والقيد هو كل ما يمس الاخلاق والآداب والامن العام، منع المشرع الافراد من الخوض فيما يمس مبادئ الاخلاق والآداب والنظام العام. وبمراعاة الافراد تلك القيود، تحقق المنع من الاعتداء ولم يحرم أحد من اية حقوق، ورسمت ملامح الحماية الجنائية للوحدة الوطنية طالما الاعتداء لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون حقاً ولا يكون وسيلة لنيل هذا الحق سنقسم دراستنا على مبحثين، نتناول في المبحث الاول الإطار المفاهيمي للوحدة الوطنية وفلسفة الحماية الجنائية مقسم على مطلبين: نتناول في المطلب الاول مفهوم الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، وفي المطلب الثاني فلسفة الحماية الجنائية للسلم المجتمعي. اما المبحث الثاني فيخصص لبيان حدود السلطة التشريعية في تجريم الأفعال الماسة بالسم المجتمعي، مقسما على مطلبين: المطلب الأول بعنوان تجريم الأفعال الماسة بالسلم المجتمعي، والتناسب وضمانات عدم التعسف في التجريم عنوانا للمطلب الثاني، مع خاتمة بخلاصة ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات.