جريمة إفشاء المعلومات السرية (الداخلية) في سوق المال في القانون العراقي والمصري والجزائري

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة جريمة إفشاء المعلومات السرية أو الداخلية في سوق المال، مع مقارنة الإطار القانوني والعقابي في كل من العراق ومصر والجزائر، وتحليل أركان الجريمة من حيث الركن القانوني والمادي والمعنوي، إلى جانب العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحتها. وتكتسب أهمية البحث من الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجرائم في تهديد نزاهة الأسواق المالية وزعزعة الثقة في التعاملات الاستثمارية، مما يستدعي دراسة القانون المقارن بهدف تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز حماية المستثمرين. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على دراسة النصوص القانونية واللوائح التنفيذية والأحكام القضائية المتعلقة بجريمة إفشاء المعلومات السرية، مع الاستفادة من المنهج المقارن لتسليط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات الثلاثة. وأظهرت نتائج البحث أن المشرع العراقي لا يزال بحاجة إلى وضع نصوص واضحة ومحددة لتعريف المعلومات الداخلية وتحديد العقوبات بشكل دقيق، في حين أن القانون المصري والجزائري تضمن تحديداً أكثر دقة للركن القانوني والمعنوي للجريمة، مع عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية تساعد على الردع الفعال، كما تبين أن التدابير الاحترازية والجزاءات الإدارية تلعب دوراً محورياً في حماية السوق المالي وتعزيز الشفافية، وأن هناك حاجة ماسة لتعزيز التوعية والتدريب للحد من الإفشاء غير المشروع وتحقيق المساواة بين المتعاملين في السوق.