مقاصد الميراث بين الشرع والقانون

الملخص

يتناول هذا البحث بيان مقاصد الميراث في الشّريعة الإسلامية والقانون، من خلال دراسة تحليلية تجمع بين التأصيل الفقهي والمعالجة القانونية المقارنة، ويهدف إلى إبراز الحِكمة التشريعية الكامنة وراء أحكام الميراث، وبيان دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ المال، وتعزيز الروابط الأسرية، وقد عالج البحث مفهوم الميراث ومشروعيته وخصائصه، ثم تناول مقاصده في الشريعة الإسلامية من حيث القسمة والتوزيع وموانع الإرث، مع بيان الأسس التي يقوم عليها التفاضل بين الورثة، ومقصد المنع من التوارث كما تناول البحث مقاصد الميراث في القانون، ولا سيما في التشريع العراقي، بالمقارنة مع القانون الإماراتي والتونسي، وانتهى البحث إلى أن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يتميز بالدقة والعدالة والشمول، وأن التشريعات الوضعية غالباً ما تستمد أحكامها منه مع وجود بعض أوجه القصور التي تستدعي المعالجة.    تتمثل مُشكلة البَحث في وُجود فَجوة نظرية وعملية بين تأصيل الميراث مقاصيدياً في الشريعة الإسلامية وبين تَنظيمهِ في التشريعات القانونية ، حيث يثار التساؤل حول مَدى انعكاس تِلك المَقاصد في القوانين الوضعية، ومَدى تحقيقها للعدالة التي قَصدها الشارع الحكيم.

 يَعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص الشرعية والفقهية المتعلقة بالميراث، واستنباط مقاصدها، ثم مقارنتها بما ورد في التشريعات القانونية، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية العراقي وبعض القوانين المقارنة، كما تم توظيف المنهج الاستنباطي في استخراج المقاصد الشرعية من الأدلة التفصيلية، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في عرض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث.

يتناول هذا البحث بيان مقاصد الميراث في الشّريعة الإسلامية والقانون، من خلال دراسة تحليلية تجمع بين التأصيل الفقهي والمعالجة القانونية المقارنة، ويهدف إلى إبراز الحِكمة التشريعية الكامنة وراء أحكام الميراث، وبيان دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ المال، وتعزيز الروابط الأسرية، وقد عالج البحث مفهوم الميراث ومشروعيته وخصائصه، ثم تناول مقاصده في الشريعة الإسلامية من حيث القسمة والتوزيع وموانع الإرث، مع بيان الأسس التي يقوم عليها التفاضل بين الورثة، ومقصد المنع من التوارث كما تناول البحث مقاصد الميراث في القانون، ولا سيما في التشريع العراقي، بالمقارنة مع القانون الإماراتي والتونسي، وانتهى البحث إلى أن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يتميز بالدقة والعدالة والشمول، وأن التشريعات الوضعية غالباً ما تستمد أحكامها منه مع وجود بعض أوجه القصور التي تستدعي المعالجة.    تتمثل مُشكلة البَحث في وُجود فَجوة نظرية وعملية بين تأصيل الميراث مقاصيدياً في الشريعة الإسلامية وبين تَنظيمهِ في التشريعات القانونية ، حيث يثار التساؤل حول مَدى انعكاس تِلك المَقاصد في القوانين الوضعية، ومَدى تحقيقها للعدالة التي قَصدها الشارع الحكيم.

 يَعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص الشرعية والفقهية المتعلقة بالميراث، واستنباط مقاصدها، ثم مقارنتها بما ورد في التشريعات القانونية، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية العراقي وبعض القوانين المقارنة، كما تم توظيف المنهج الاستنباطي في استخراج المقاصد الشرعية من الأدلة التفصيلية، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في عرض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث.