مسؤولية المشرع الدستوري عن اضرار الذكاء الاصطناعي

الملخص

يُعَدُّ الذكاء الاصطناعي من التطورات التكنولوجية الحديثة التي أثرت بشكل جوهري على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الأنظمة القانونية والدستورية. ومع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت إشكاليات قانونية تتعلق بالمسؤولية الناجمة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذه التقنيات، مما يطرح تساؤلات حول دور المشرع الدستوري في تنظيم هذه المسألة. يهدف هذا البحث إلى دراسة مسؤولية المشرع الدستوري في الحد من الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل الأطر الدستورية التي يمكن أن تُنظم عمل هذه التقنيات، ومدى كفاية النصوص الدستورية الحالية لمواكبة التطورات التكنولوجية. ومن هنا يأتي التساؤل ما مدى مسؤولية المشرع الدستوري عن الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وما هي الأدوات الدستورية التي يمكنه استخدامها للحد من هذه الأضرار؟ وتكمن الاجابة الى ان تطوير انظمة الذكاء الاصطناعي الى ان  وصلت الى ما هي علية الان وافرزت العديد من التطبيقات المادية التي تعمل من خلال انظمتة ويكون لها القدرة على التصرف بحرية واستقلال وفق الظروف والملابسات المحيطة بها . نظرا لان  الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته  المادية فوائد وايجابيات الا ان كثره استخدامه يؤدي الى احداث اضرار بالبشر .تبرز أهمية البحث من الحاجة إلى إيجاد حلول دستورية تحد من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص الدستورية المقارنة وتحليلها، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي لاستشراف حلول تشريعية مستقبلية.