تحليل مكاني للعمالة الوافدة وأثرها على سوق العمل والتنمية في محافظة كربلاء

الملخص

تشير الدراسة إلى وجود تفاوت ملحوظ في توزيع العمالة الوافدة داخل محافظة كربلاء، حيث يُلاحظ تمركز النسبة الأكبر منها في قضاء كربلاء، بمتوسط يبلغ نحو 9551 عاملًا أجنبيًا، وهو ما يشكل أكثر من 86% من إجمالي العمالة الوافدة خلال فترة الدراسة. في المقابل، لم تتجاوز العمالة المحلية 3300 عامل، بنسبة لا تتعدى 2.4%، الأمر الذي يعكس ضعف قدرة القوى العاملة الوطنية على سد احتياجات السوق المحلية، سواء من حيث العدد أو المهارات المطلوبة. وقد بينت البيانات أن العمالة الأجنبية تتوزع في الغالب ضمن القطاع الصناعي بنسبة متوسطة تصل إلى 69.6%، تليه قطاعات الفنادق والمطاعم بنسبة 15%، ثم القطاع الكهربائي بنسبة 10%، ما يشير إلى اعتماد هذه القطاعات الحيوية بشكل كبير على العمالة المستقدمة من الخارج. أما بالنسبة للعمالة العراقية، فقد تركزت بشكل رئيسي في قطاع البناء بنسبة 43%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 23.3%، ثم قطاع السياحة والخدمات بنسبة 10%، مما يدل على وجود فجوة واضحة بين مجالات تشغيل العمالة المحلية والأجنبية. وفي عام 2020، بلغ عدد العمال الأجانب في مصفى كربلاء حوالي 11,000 عامل، مقارنة بـ 2,000 عامل عراقي فقط، ما يعكس الفجوة الكبيرة في مشاركة القوى العاملة المحلية في المشاريع الاستراتيجية الكبرى. كما أظهرت الإحصائيات أن العمالة البنغلادشية تشكل النسبة الأكبر من الأجانب بواقع 38%، تليها العمالة السورية بنسبة 21.6%، مما يعكس تنوع الجنسيات الوافدة وهيمنتها على سوق العمل في بعض القطاعات المتخصصة. وتعزز التحليلات الإحصائية لهذه الدراسة وجود علاقات ارتباط معنوية قوية بين المتغيرات المدروسة، حيث بلغت معاملات الارتباط 0.871، 0.884، و-0.993 على التوالي، في حين تراوحت معاملات التفسير بين 0.661 و0.821. وتشير هذه القيم إلى وجود ترابط بنيوي دقيق ومؤثر في آليات توزيع القوى العاملة داخل المحافظة، مما يستوجب مراجعة السياسات التشغيلية الوطنية لضمان توازن أكبر بين العمالة المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوق العمل.