تعويض الضرر المستقبل في المسؤولية التعاقدية والتقصيرية في القانون العراقي والايراني

الملخص

الملخص:يتناول هذا البحث موضوع تعويض الضرر المستقبلي في المسؤولية التعاقدية والتقصيرية في القانونين العراقي والإيراني. تكمن المشكلة الرئيسية في غياب آليات واضحة ودقيقة لتقدير الضرر المستقبلي في كلا النظامين، مما قد يؤدي إلى تفاوت في تطبيق العدالة بين الأطراف. يهدف البحث إلى دراسة الأسس القانونية والآليات العملية لتعويض الضرر المستقبلي، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين القانونين العراقي والإيراني. يعتمد البحث على المنهج المقارن والتحليل القانوني للنصوص والتطبيق القضائي، مع دراسة الحالات العملية والنظرية. من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن القانونين بحاجة إلى تعزيز وضوح آليات تقدير الضرر المستقبلي لضمان تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف، وأن هناك فروقات ملموسة في تطبيق المسؤولية التعاقدية والتقصيرية بين النظامين. ويتضمن البحث تحليل مواد القانون المدني العراقي والقانون المدني الإيراني، إضافة إلى دراسة الفقه القانوني والآراء الفقهية، بالإضافة إلى مراجعة الأحكام القضائية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى فهم شامل لكيفية احتساب التعويض عن الضرر المستقبلي وتحديد آلياته. كما سيسعى البحث إلى استخلاص النتائج التي يمكن أن تساهم في تقديم اقتراحات تطويرية للتشريع والممارسة القضائية، وذلك من خلال مقارنة دقيقة بين القوانين والتطبيقات القضائية، مع التركيز على تعزيز العدالة وضمان حقوق الأطراف. باختصار، تعتمد منهجية البحث على الدمج بين التحليل القانوني، والدراسة المقارنة، والمراجعة الفقهية والقضائية، لتحقيق الأهداف العلمية للبحث وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق.