الحماية القانونية للهوية الرقمية "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

الواقع الجديد أفرز تحديات قانونية جوهرية، في مقدمتها إشكالية الهوية الرقمية؛ إذ برزت كوسيلة تقنية وقانونية لتمييز الأفراد وتحديد مراكزهم في الفضاء الافتراضي. غير أن هذه الهوية قد تنفصل عن الهوية الواقعية للشخص الطبيعي، فيباشر الفرد نشاطه الرقمي ببيانات قد لا تعكس حقيقته المدنية، وهو ما ولّد تساؤلات دقيقة حول مدى حجية هذه الهوية ومصداقيتها عند ترتيب الحقوق والالتزامات. وقد دفعت هذه الظاهرة إلى تبني فكرة "الشخص الرقمي"، باعتباره كيانًا افتراضيًا قائمًا بذاته

وتتجلى أهمية هذا البحث في كونه يسعى إلى بلورة رؤية تحليلية مقارنة، تستند إلى الفقه والتشريعات المقارنة مع إسقاط خاص على القانون المدني العراقي، من أجل وضع إطار متكامل للحماية القانونية للهوية الرقمية , ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، يقوم على دراسة القواعد المدنية في العراق ومقارنتها بالتجارب الدولية المتقدمة، ولا سيما النموذج الأوروبي والأمريكي، بغية الوقوف على أوجه القصور واقتراح المعالجات الملائمة, ولتحقيق ذلك، فقد ارتكز البحث على ثلاثة مطالب أساسية مترابطة