التحديات القانونية لشرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية

الملخص

يعد شرط إعادة التفاوض وسيلة لحل المنازعات في العقود التجارية الدولية، فهو يعتبر من الأكثر الاليات التي تعتمد في هذا المجال لتقريب وجهات النظر، وتخطي العقبات وحل النزاعات بشكل ودي.

وفي الاغلب فان تنفيذ العقد يتطلب ظروف اعتيادية لا تعتريها معوقات او ظروف استثنائية تخل بالتوازن الاقتصادي للعقد، الا ان إمكانية السيطرة على الظروف تعتبر شبه مستحيلة، لذلك كثيرا ما يرد شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية، وخصوصا لأنها تعتبر من العقود طويلة الأمد، التي تتطلب جهودا استثنائية وخبرات مهنية وفنية عند صياغة العقد، من اجل المحافظة على التوازن العقدي وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة دون اثراء طرف على الاخر، لذلك عادة ما يلجأ المتعاقدون لشرط إعادة التفاوض وتنظيمه في عقودهم، تحسبا لأي ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادتهم، لرجوع لطاولة التفاوض والزام الأطراف المتعاقدة بهدف تعديل العقد وانشاء التزامات جديدة لمتابعة تنفيذ عقودهم.

ان فكرة إعادة التفاوض جاءت كحاجة ضرورية وملحة لموجهة تغير الظروف والاحداث مما يسهل تنفيذ العقد بشكل اكثر دقة، وتجاوز المعوقات والظروف التي تخل بتوازن الاقتصادي للعقد. ان شرط إعادة التفاوض التزاما اتفاقيا، ولذلك يتوقف مضمونه على ما يرد في العقد من تنظيم لهذا الشرط، فتعتمد على الدقة والرصانة في صياغة الشرط، لذلك يجب ان يحدد بدقة وتحديد نطاق ومعيار والية تطبيقه عند توفر الشروط.