التحديات الداخلية وتأثيرها على الضمان الاجتماعي في العراق بعد عام 2005 مقاربة تحليلية

الملخص

بعد عام 2005، واجه نظام الضمان الاجتماعي في العراق مجموعة من التحديات الداخلية المتشابكة. على الصعيد السياسي والأمني، أدّى ضعف فاعلية النظام السياسي، وانتشار الفساد، وغياب الإرادة الإصلاحية إلى ضعف فعالية السياسات الاجتماعية. من الناحية التشريعية، كان هناك قصور في القوانين التي تنظّم الضمان الاجتماعي، مما أثر على فعالية النظام ، أما من الناحية الاقتصادية، فقد اعتمد العراق على مورد نفطي واحد، مما ساهم في عجز الموازنة وضعف البنية التحتية ، كما أدت البطالة إلى ضعف القطاعين الخاص والعام، وزادت التحديات الاجتماعية والثقافية من حدة الوضع، حيث كان هناك ضعف في الوعي بموضوع الضمان الاجتماعي وانتشار الفقر.

وخلصت الدراسة إلى أن للتحديات الديموغرافية، مثل النمو السكاني السريع، ومشاكل التعليم والرعاية الصحية، قد أثرت بشكل كبير على فعالية الضمان الاجتماعي.

أظهرت الدراسة أنّ العلاقة بين التحديات الداخلية وأداء الضمان الاجتماعي علاقة طردية واضحة؛ فكلما تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية، تراجع أداء النظام في تقديم الخدمات وضمان العدالة التوزيعية، فضلاً عن ذلك فإن البنية التشريعية الحالية لمواكبة احتياجات المجتمع أدت إلى محدودية التغطية، وعدم شمول فئات واسعة من العمال غير المنظمين والعاطلين عن العمل. ومن جهة أخرى، فإن البعد الثقافي والاجتماعي أدى دوراً في تعميق الأزمة، إذ أسهم ضعف الوعي بأهمية الضمان الاجتماعي في تراجع المشاركة المجتمعية، بينما أدى غياب التنسيق المؤسسي إلى تكرار السياسات دون نتائج ملموسة.