الاساس القانونی للمسئولیه المدنیه الناشئه عن حوادث مروریه فی القانونی الایرانی و العراقی

الملخص

تُشكل الخسائر الناجمة عن حوادث المرور اليوم جزءًا كبيرًا من الخسائر والأضرار البشرية. ومن بين أهمّ المواضيع المطروحة، تُعدّ المسؤولية المدنية الناجمة عنها من أهمّ المواضيع المطروحة. ومن أهمّ جوانب هذا البحث البحث عن أساس هذه المسؤولية، والذي يُفضي إلى تحديد المسؤول عن التعويض. يهدف هذا البحث إلى حلّ هذه المشكلة في النظامين القانونيين الإيراني والعراقي، باستخدام منهج وصفي وتحليلي ومقارن. ووفقًا لنتائج هذا البحث، فإنّ أساس المسؤولية المدنية لسائق المركبة في كلا النظامين القانونيين هو الاتلاف.

بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن العراق يعتمد في تنظيم المرور عمومًا على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وهو الإطار الأساسي الذي يُحدد قواعد السير، وشروط قيادة المركبات، ومسؤوليات السائقين، إضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفة هذه القواعد. غير أن هذا القانون، رغم شموليته، لا يتضمن نصوصًا صريحة تُنظم وضع السيارات الكهربائية، لا من حيث خصائصها التقنية ولا من حيث طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة على استخدامها. وهذا ما يخلق فراغًا قانونيًا يستدعي المعالجة، إما عبر تعديل التشريعات الحالية أو إصدار قوانين خاصة بالمركبات الذكية والكهربائية.