تنقيص الدعوى المدنية

الملخص

القضاء المدني قضاء مطلوب لا ذاتي التحرك ،اي انه يتم من خلال رفع دعوى بالحقوق المتنازع فيها أمام القضاء للفصل في النزاع ،فقد أوجب المشرع في قانون المرافعات على المدعي إقامة دعواه بعريضة كما أنه اشترط على القضاء لقبول هذه العريضة عدة شروط موضوعية وشكلية ،الهدف الأساسي من هذه البيانات هو لثبات موضوع الدعوى ثبات نسبيا بالنسبة للقضاة او للاطراف والحيلولة من أن يكون النزاع مائعا متحركا وغير واضح المعالم.اي ان المشرع حدد دور القاضي بالتزامه بعدم تعديل البنيان الواقعي للدعوى كما عرضه الخصوم وامتناعه عند تأسيس حكمه على وقائع لم يثيرها الخصوم ولم تثبت في اوراق ضبط الجلسات .

الا انه اجازه وبحالات محدده تغيير الدعوى من حيث اطرافها وسببها وذلك لمنع الاطراف من اقامة دعوى مستقله وشغل القضاء فيها ،فضلا عن تجنب صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها معا .إذ قد يتبين للمدعي بعد رفع الدعوى او للمدعى عليه بعد تقديم دفعة أنه أخطأ في تحديد طلباته فيستطيع هنا أن يعدل موضوع الدعوى وذلك بتغييره من حيث مقداره او حدوده او بدايته او نهايته فيمكنه النزول الى اقل من الطلب الأصلي ولكن بشرط أن لا يغير موضوع الدعوى تغييرا جوهريا .

 ومن هنا تتحدد إشكالية هذا البحث في بيان الحدود الفاصلة بين التنقيص أو التعديل الجائز للدعوى، وبين التغيير الذي يمس موضوعها أو أساسها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية. وتكمن أهمية البحث في كونه يعالج مسألة دقيقة تتصل بحماية حق الدفاع، وضمان استقرار الخصومة، وتحقيق التوازن بين مرونة الإجراءات القضائية وحسن سير العداله