المسؤولية الجزائية للقاضي عن أخطائه العمدية (دراسة مقارنة)

الملخص

تنطلق فكرة البحث من إثارة المسؤولية الجزائية للقاضي عن أخطائه العمدية التي تٌعدّ استثناءً من الأصل الذي يقرّ للقضاة حصانة خاصة، وعدم مسؤوليتهم عن أعمالهم، لطالما أن القضاة من البشر قد يخطئون أثناء عملهم، ويلحقون الضرر بأحد أطراف الدعوى، فإنه من العدل والإنصاف، رفع هذا الضرر الناجم عن عمل القضاة وقراراتهم في حالات معينة عن طريق مساءلتهم كون القاضي هو إنسان معرض لما يعترض بني البشر من سوء فهم أو خطأ أو إهمال أو محاباة لخصم على آخر، مع الاخذ بنظر الاعتبار إحاطة إجراءات مساءلة القاضي جزائياً بضمانات قانونية تهدف إلى حماية القاضي من تعرضه لملاحقات كيدية أو غيرها من الممارسات التي تمس بهيبة القضاء واستقلاله. ولبيان مدى امكانية قيام المسؤولية الجزئية للقاضي عن أخطائه العمدية تم تقسيم هذا الموضوع على مبحثين تناولت الإطار النظري لمسؤولية القاضي الجزائية عن اخطائه العمدية، من حيث التعريف بالخطأ العمدي مناط المسؤولية وأساسها، فضلاً عن نطاق مسؤولية القاضي الجزائية عن أخطائه الموضوعية والإجرائية سواء على مستوى التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، وقد انتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والمقترحات اهمها دعوة المشرع العراقي الى إدراج نصوص قانونية تجرم فعل القاضي عند ارتكابه للأخطاء الاجرائية. تقتضي طبيعة هذا الموضوع تقسيمه على مبحثين، سنخصص المبحث الأول لدراسة الإطار النظري لمسؤولية القاضي الجزائية عن أخطائه العمدية، وأشتمل على مطلبين الأول سنخصصه للتعريف بالخطأ العمدي مناط المسؤولية الجزائية للقاضي، والثاني سنوضح فيه أساس مسؤولية القاضي الجزائية، أما المبحث الثاني فسنخصصهُ لبحث نطاق مسؤولية القاضي الجزائية عن اخطائه العمدية، وسنقسمه على مطلبين، سنوضح في الأول مسؤولية القاضي عن اخطائه الإجرائية، وفي الثاني مسؤولية القاضي عن اخطائه الموضوعية. وأخيراً فستنتهي هذه الدراسة بخاتمة سنٌضّمنها أهم ما سنتوصل إليه من استنتاجات ومقترحات.