الاحتمالية في التصرفات العقدية

الملخص

      تعد التصرفات العقدية من أهم وأكثر المواضيع  تشعبًا في القانون المدني، وتتفاوت هذه الاهمية تبعًا لتنوع حاجات الأفراد وطبيعة العقود المبرمة بينهم، وهي بذلك تعتبر الركيزة الاساسية للمعاملات المالية في المجتمع؛ لدورها الجوهري الممتد الى المصالح بنوعيها ( الخاصة و العامة)، الا أنه في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها واقعنا المعاصر أصبحت اغلب العقود تمتاز بالتعقيد، مما أفرز هذا الواقع عدة احتمالات ضارة قد تصيب التصرف العقدي، كاختلال التوازن بين اطراف العقد، واختلال المساواة المعرفية، واحتمالية تغير الظروف، مما قد ينذُر بأضرار أو مخاطر تلازم التصرفات العقدية في جميع مراحلها.     تتلخص اشكالية الموضوع  في  التأثير الضار للاحتمالات التي قد تثار في التصرفات العقدية والتي تؤثر سلباً على التوازن العقدي, والناتج مع تنوع وتعدد المنتجات والسلع والخدمات، في ضوء التطورات التكنولوجية، مع انعدام للمساواة بين اطراف العقد بحيث يتمتع احد الاطراف بالدراية المعرفية والقوة الاقتصادية على عكس الطرف الآخر، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على الاستقرار العقدي.

سنقسم موضوع البحث الى مطلبين نشير في المطلب الاول الى التعريف بالاحتمالية في التصرفات العقدية, والذي بدوره  ينقسم الى ثلاث أفرع نبحث في الفرع الأول تعريف الاحتمالية في التصرفات العقدية لغة, ونبحث في الفرع الثاني التعريف الاصطلاحي للاحتمالية في العلوم الاخرى,  ونبحث في الفرع الثالث تعريف الاحتمالية في الفقه القانوني, وفي المطلب الثاني نشير الى خصائص الاحتمالية في التصرفات العقدية  و الذي بدورهِ ينقسم الى ثلاثة فروع نشير في الفرع الاول الى  مقياس توقع  ظروف التصرف العقدي وفي الفرع الثاني الى التحوطية من الاضرار في التصرف العقدي والفرع الثالث الى التفاوضية في التصرف العقدي.