الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية

الملخص

تمثل المعاهدات في الوقت احد اهم المصادر الأساسية للقانون الدولي العام، اذ أصبحت الأداة الأبرز لسن  قواعد قانونية دولية ملزمة على الصعيدين الدولي والداخلي ونظرا لهذه المكانه الهامة برزت الحاجة الملحة لفرض رقابة على دستورية المعاهدات لضمان توافق مضمون المعاهدة مع التشريعات الداخلية للدولة وعلى راسها  الدستور باعتباره القانون الأعلى والاسمى في الدولة وبالتالي لا يجوز سن قانون يتعارض مع نصوصه لهذا نجد ان الدول سلكت طرق متعددة لضمان توافق المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع التشريعات الداخلية فالبعص اتبع أسلوب الرقابة الوقائية (السابقة ) التي تسبق المصادق على قانون المعاهدة في حين ترك البعض الامر للجهات قضائية لتتولى الرقابة القضائية اللاحقة وهذا حال المشرع العراقي عندما اوكل مهمة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في دستورية قانون التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .