"دور السياسة التشريعية وآليات التنفيذ الإداري في تحقيق العدالة التوزيعية للخدمات العامة في العراق"

الملخص

يتناول هذا البحث العلاقة بين السياسة التشريعية وآليات التنفيذ الإداري بوصفها العلاقة الحاسمة في إنتاج العدالة التوزيعية للخدمات العامة في العراق. وينطلق من فرضية مؤداها أن مشكلة توزيع الخدمات في العراق ليست ناتجة عن ضعف الموارد وحده، ولا عن خلل إداري منفصل عن بيئته القانونية، بل عن فجوة بنيوية بين النصوص الدستورية والتشريعية من جهة، وبين مؤسسات التنفيذ وآليات المتابعة والرقابة والتمويل من جهة أخرى. وفي هذا الإطار يحلل البحث كيف رسم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل معالم اللامركزية الإدارية، وكيف تعثرت الترجمة التنفيذية لهذه المعالم بسبب تداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق بين المركز والمحافظات، وهيمنة النفقات التشغيلية، والفساد، وعدم الاستقرار السياسي، وتذبذب أولويات الإنفاق العام. اعتمد البحث المنهج التحليلي القانوني، فقام بقراءة النصوص الدستورية والقوانين والوثائق الرسمية والدراسات المحكمة قراءةً نقديةً تربط بين القاعدة القانونية والنتيجة الإدارية. وقد خلص إلى أن العدالة التوزيعية للخدمات العامة في العراق تظل رهينة أربعة شروط مترابطة: أولها تشريع واضح ومستقر وقابل للتنفيذ؛ وثانيها جهاز إداري منسق يملك صلاحيات فعلية لا شكلية؛ وثالثها نظم مالية ورقابية تضمن عدالة التخصيص وكفاءة الإنفاق؛ ورابعها آلية متابعة تنفيذية مركزية/مركزية مرنة تُحوِّل الخطط إلى نتائج قابلة للقياس. كما خلص البحث إلى أن إصلاح العدالة التوزيعية لا يمر عبر الدعوة العامة إلى اللامركزية أو المركزية، بل عبر إعادة هندسة العلاقة بينهما على أساس الاختصاص الواضح، والبيانات المفتوحة، والمساءلة، ومؤشرات الأداء القطاعية.