فقه السوق الذكي: إعادة بناء الضبط الشرعي للاقتصاد الرقمي

الملخص

           يتناول هذا البحث التحولات التي يشهدها الاقتصاد المعاصر في ظل الرقمنة، وما أفرزته من نماذج جديدة تُعرف بالأسواق الذكية، والتي أثارت إشكالات فقهية تتعلق بمدى كفاية أدوات الضبط الشرعي التقليدية لتنظيم المعاملات الرقمية. ويهدف البحث إلى إعادة بناء منظومة الضبط الشرعي للاقتصاد الرقمي من خلال مقاربة تحليلية تستند إلى المنهج الوصفي التحليلي، مع توظيف المنهج المقاصدي في تأصيل الأحكام وربطها بالواقع الاقتصادي الحديث.

وقد انتظم البحث في ثلاثة مباحث رئيسة؛ خصص المبحث الأول لبيان الإطار المفاهيمي لفقه السوق الذكي، من خلال مطالب تناولت مفهوم السوق الذكي، وتعريف فقهه، وخصائص الاقتصاد الرقمي. أما المبحث الثاني فقد عالج التحديات الفقهية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، عبر مطالب تناولت إشكالات المعاملات الرقمية، وحدود الأدوات الفقهية التقليدية، والتحديات التنظيمية المعاصرة. في حين ركز المبحث الثالث على إعادة بناء الضبط الشرعي، من خلال مطالب تناولت الأساس المقاصدي، وأدوات الضبط الحديثة، وصياغة نموذج فقهي مقترح لتنظيم الأسواق الذكية.

وخلص البحث إلى أن الفقه الإسلامي يمتلك من المرونة ما يؤهله لمواكبة التحولات الرقمية، غير أن ذلك يتطلب تجديدًا منهجيًا يقوم على تفعيل المقاصد الشرعية، وبناء أدوات تنظيمية معاصرة تحقق التوازن بين الابتكار الاقتصادي ومتطلبات الضبط الشرعي.

وقد كشفت النتائج عن أن الاقتصار على الأدوات الفقهية التقليدية لا يكفي لتنظيم الاقتصاد الرقمي، مما يستدعي إعادة بناء الضبط الشرعي في ضوء المقاصد الشرعية، بما يحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم.

وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يعالج ظاهرة اقتصادية معاصرة ذات تأثير متزايد، من خلال ربطها بالإطار الأصولي للاقتصاد الإسلامي، بما يسهم في تقديم رؤية علمية تسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي في البيئة الرقمية.