اثر التفويض الإداري في الاصلاح الإداري

الملخص

ازدادت أعباء الدولة الحديثة، ونشاطاتها في كافة المجالات لتطوير وظيفتها، ودورها من دولة حارسة تعنى بمهمة حماية الأمن الداخلي والخارجي لمواطنيها إلى دولة الرفاه المتدخلة في مرافق الحياة المختلفة، ونتيجة لذلك فقد ازدادت أعباء المديرين ، والرؤساء الإداريين، ومن ثم فقد أصبح من الضروري لهؤلاء المسؤولين لكي ينهضوا بتلك الأعباء الكثيرة المتزايدة أن يفوضوا جزءاً منها إلى أفراد يأنسون فيهم الكفاية ، والقدرة على القيام بها على أن يظل لهم حق سحب هذه الصلاحيات فيما لو تراءى لهم ذلك، والتفويض جزء من عملية التنظيم الإداري لما له من اهمية في اعادة توزيع الاختصاصات بين اعضاء الجهاز الإداري، وبما يضمن السرعة في الإنجاز والمرونة بالعمل، والكفاءة بالأداء، ولما يمثله من رفع العبء عن القادة الإداريين بما يضمن إنجازهم للمهام الكبيرة، إذ أن عملية التفويض بصورها المتعددة تبنى عليها العلاقات بين الوحدات الإدارية المختلفة في التنظيم الإداري ويطلق البعض على عملية تفويض الصلاحيات بأنها سر الصحة العقلية للمدير، ويحتل التفويض في الاختصاص مكانة هامة بين مواضيع القانون الإداري ويعد التفويض من الوسائل والأساليب الفعالة في الإصلاح والتطوير الإداري بعد أن أصبح الرئيس الإداري غير قادر على أن يباشر كافة الاختصاصات الإدارية بنفسه ومن هنا جاء التفويض باعتباره إحدى الوسائل التي يتم بمقتضاها توزيع بعض مهام الوظائف الإدارية، ويعد التفويض أحد أساليب الإدارة الحديثة إذ يخول أن يعهد الرؤساء الإداريون بتفويض جانبٍ من اختصاصاتهم إلى مرؤوسيهم، ويؤدي كذلك إلى بناء صف ثانٍ من القيادات الإدارية تمرسوا على القيام بأعمال واتخاذ قرارات مما يؤهلهم في المستقبل لتحمل مسؤولية القيادة الإدارية في الأجهزة التي ينتمون إليها.