اختلال التوازن الاقتصادي للالتزام غير التعاقدي دراسة مقارنة

الملخص

يقوم الالتزام على اعتبار التوازن الاقتصادي , منذ نشأته حتى انقضائه , سواء أكان مصدره تعاقديا أم غير تعاقدي , الا ان كل من التشريع والقضاء والفقه قد سلطوا الضوء على التوازن الاقتصادي للالتزام التعاقدي , وبالتحديد في عقود المعاوضة المحددة الملزمة للجانبين , على اعتبار ان كل متعاقد يعلم وقت العقد المقدار الذي يأخذ والمقدار الذي يعطي فيتضح بشكل جلي مدى التوازن الاقتصادي فيه من عدمه , سواء في مرحلة المفاوضات كما في الالتزام بالتبصير والالتزام بالسرية , أم في مرحلة الانعقاد كما في عقد الاذعان وعيب الاستغلال , ام في مرحلة التنفيذ كما في الظروف الطارئة ونظرة الميسرة .

في حين ان الالتزام غير التعاقدي هو قائم ايضا على اعتبار التوازن الاقتصادي والذي قد يكون عرضة للاختلال , سواء أكان ذلك في الارادة المنفردة كما في انشاء المؤسسات وتحرير العقار المرهون , ام في المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع كما في تغير قيمة الضرر وتغير جسامة الضرر , ام في الكسب  دون سبب كما في المدفوع دون وجه حق وقضاء دين الغير .

 وبينما يعد القانون هو المصدر غير المباشر لجميع الالتزامات سالفة الذكر ، فانه يعد المصدر المباشر لعدد من الالتزامات الاخرى ، كما في نفقة الزوجة ونفقة الأصول والفروع ، وان قيمة هذه النفقة قد تكون عرضة للاختلال بسبب انخفاض القيمة الفعلية في للنقد بعد صدور الحكم بالنفقة , الامر الذي يقتضي اعادة النظر بالمبلغ المحكوم به بشكل دوري .

وبقدر تعلق الامر بموضوع اختلال التوازن الاقتصادي للالتزام غير التعاقدي , فيجب تسليط الضوء على الحالات التي يختل فيها التوازن الاقتصادي لهذا الالتزام ابتداء من نشوئه حتى انقضائه  , ومناقشة القواعد والنظريات القانونية لإعادة التوازن الاقتصادي المختل الى الحد المعقول , ليتضح لنا مدى فاعليتها , في ضل الاوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يمر بها العالم , ومدى تأثير ذلك على اختلال التوازن موضوع البحث , دون حاجة الى الخوض في تفاصيل تلك المصادر محل الاختلال .