الطبيعة القانونية للعقود الذكية وتطورها في القانون العراقي والايراني والأردني

الملخص

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية للعقود الذكية وتطورها في التشريعات العراقية والإيرانية والأردنية، في ضوء التحول الرقمي وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين). تهدف الدراسة إلى تحديد التكييف القانوني للعقد الذكي في ظل غياب التنظيم التشريعي الصريح، ومناقشة مدى انطباقه على نظرية العقد التقليدية، مع تحليل مزاياه وعيوبه. تبيّن أن العقود الذكية هي اتفاقات رقمية ذاتية التنفيذ، تقوم على شروط مبرمجة (إذا... إذن)، وتُعدّ عقودًا قانونية مكتملة الأركان رغم اختلاف وسيلة التعبير وآلية التنفيذ. غالبًا ما تقع هذه العقود في إطار عقود الإذعان لصلتها بالعقود النموذجية الجاهزة. وعلى الصعيد التشريعي، لم تتطرق قوانين العراق وإيران والأردن صراحة إلى العقود الذكية، لكنها وفرت إطارًا أوليًا عبر قوانين المعاملات والتوقيعات الإلكترونية. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الدول لا تزال في مرحلة تأسيسية مبكرة تجاه تنظيم العقود الذكية، مما يستدعي تدخلاً تشريعيًا لتسوية الإشكاليات المتعلقة بالتنفيذ الذاتي والرقابة المركزية وحماية حقوق الأطراف. أفرزت الثورة الرقمية ظهور "العقود الذكية"، وهي برامج حاسوبية تُنفذ شروط العقد تلقائياً على منصات البلوك تشين. هذا التطور التقني أثار إشكالية قانونية جوهرية حول الطبيعة القانونية لهذه العقود. ويقع العقد الذكي عند نقطة التقاء العالم الرقمي السريع بالعالم القانوني الثابت، مما يدفع للتساؤل: هل يمكن إدراجه ضمن التعريف التقليدي للعقد في القانون المدني؟ أم أنه كيان جديد يحتاج إلى تنظير خاص؟