الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق وإقليم كردستان: القانون مقابل التنفيذ في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)

الملخص

تركز هذه الورقة البحثية على الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق وإقليم كردستان من خلال إجراء مقارنة بينهما على أساس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) و تهدف إلى تقييم مدى توافق الأطر القانونية المحلية مع المعايير الدولية، وكذلك الفجوات القائمة بين الاعتراف القانوني الرسمي بحقوق الإعاقة وتحقيقها فعلياً. تعتمد الدراسة المنهج القانوني المقارن والمنهج التحليلي والوصفي. کما تتناول الأحكام الرئيسية في الدستور والقوانين الاتحادية، ولا سيما قانون رقم 38 لسنة 2013 (المعدل)، والقوانين النافذة فی اقلیم کوردستان مثل قانون رقم 22 لسنة 2011، بالإضافة إلى التشریعات الدولية الأخرى. تستهدف الدراسة الحقوق الأساسية المتمثلة في المساواة وعدم التمييز، والكرامة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والتمثيل السياسي. تُظهر النتائج أنه على الرغم من أن العراق وإقليم كردستان حققا تقدماً تشريعياً ملحوظاً وأقرا رسمياً بمعظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة. وتتمثل هذه الفجوات في: الافتقار إلى الاعتراف الدستوري الصريح بالإعاقة كأساس للتمييز، والاستمرار في تبني نهج طبي وأبوي في العديد من القوانين، ووجود نصوص تقييدية تنتقص من الأهلية القانونية والمشاركة السياسية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال غياب آليات الإنفاذ الفعالة، والعقبات الإدارية، وعدم نضج المواقف المجتمعية، تشكل عوائق تحول دون تحقيق هذه الحقوق فعلياً. کما يخلص البحث إلى أن المشكلة الرئيسية ليست في غياب النصوص القانونية، بل في الانفصال بين الالتزامات القانونية وتطبيقها العملي. ويقترح البحث إجراء تغيير جذري في التشريعات لتتماشى مع اتفاقية  CRPD، مع تحديد واضح للتمييز القائم على الإعاقة، وتعزيز تدابير الإنفاذ، واعتماد نهج قائم على الحقوق، الأمر الذي يكفل المساواة الموضوعية والإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.