انعكاس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) في مداولات مجلس العموم البريطاني

الملخص

تتناول هذه الدراسة مواقف أعضاء مجلس العموم البريطاني من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 الصادر عام 1991، في أعقاب الانتفاضة الشعبية وحركة النزوح الواسعة في كوردستان– العراق. وتركّز على خلفية صدور القرار والدعم الذي حظي به داخل مجلس الأمن، ولا سيما من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. كما تحلل مواقف الحكومة والمعارضة البريطانية في البرلمان، كما وردت في خطابات الوزراء، اذ جرى التعامل مع القرار بوصفه إجراءاً إنسانياً، مع توضيح بنوده ومتطلبات تنفيذه، ودور كل من الحكومة البريطانية والأمم المتحدة. وتسلّط الدراسة الضوء على مطالب أعضاء مجلس العموم، بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين الكورد، ولا سيما استناداً إلى الفقرة الثالثة من القرار. كما تناقش تأثير القرار على القانون الدولي، بإعتباره تحولًا لصالح البعد الإنساني على حساب مبدأ سيادة الدولة، فضلاً عن المخاوف من عدم التزام الحكومة العراقية، وإمكانية فرض عقوبات دولية عليها. استُخدم عدد كبير من المصادر في كتابة هذه الدراسة، بما في ذلك محاضرات ألقاها أعضاء في البرلمان ومسؤولون حكوميون. كما استُخدمت عدة وثائق رسمية للحكومة البريطانية تتعلق بمواقفها من تطورات القضية الكردية في العراق. أظهر استطلاعٌ لمناقشات البرلمان البريطاني أن عدداً من أعضاء الجمعية العامة البريطانية اعتبروا تأثير القرار 688 على القرارات الدولية بالغ الأهمية لتعزيز البُعد الإنساني. كما قرروا فتح الباب أمام إعادة تعريف المفهوم الكلاسيكي لسيادة الحكومات. في المقابل، رأى عددٌ قليلٌ من أعضاء المجلس أن القرار يُشكّل انتهاكاً للسيادة والقانون الدوليين.

من جهة أخرى، أظهر تحقيقٌ في مناقشات البرلمان البريطاني وجود قلقٍ واضحٍ بين أعضاء الجمعية العامة بشأن إمكانية تنفيذ السلطات العراقية للقرار 688. وقد أعرب المشرّعون عن شكوكهم في التزام الحكومة العراقية بإنهاء قمع شعبها والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وقد دفع هذا القلق عدداً من أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءاتٍ ضدّ العمال لضمان تنفيذ القرار.