التنظيم القانوني لتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية العراقي والمدونة الجعفرية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع التنظيم القانوني لتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية العراقي والمدونة الجعفرية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة تهدف إلى بيان الأساس الفقهي والقانوني الذي يقوم عليه نظام التعدد في كلا النظامين. وقد تم التطرق في المبحث الأول إلى الإطار المفاهيمي والفقهي لتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، مع بيان مفهوم التعدد والأساس الشرعي لمشروعيته، إضافة إلى أهم الضوابط التي تحكمه وفي مقدمتها شرط العدالة والقدرة المالية. كما تناول البحث في المبحث الثاني التنظيم القانوني لتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية العراقي، حيث تم بيان الشروط التي وضعها المشرع العراقي لإجازة التعدد، مثل الحصول على إذن المحكمة وتوافر المبرر الشرعي والقدرة المالية، فضلاً عن بيان دور القضاء في الرقابة على هذه المسألة والآثار القانونية المترتبة على مخالفة هذه الشروط. أما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة التنظيم الفقهي لتعدد الزوجات في المدونة الجعفرية، مع بيان الأساس الفقهي الذي يستند إليه الفقه الجعفري في إباحة التعدد، والضوابط التي تحكمه، ثم إجراء دراسة مقارنة بين هذا التنظيم وبين التنظيم القانوني الذي جاء به قانون الأحوال الشخصية العراقي. وقد توصل البحث إلى أن هناك نقاط اتفاق عديدة بين النظامين، أبرزها الإقرار بمشروعية التعدد واشتراط تحقيق العدالة بين الزوجات والقدرة المالية للزوج، في حين تظهر بعض الاختلافات في طبيعة القيود المفروضة على التعدد، ولا سيما ما يتعلق بدور القضاء والإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الزواج الثاني.