بلجيكا في سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية (1929 – 1933)

الملخص

كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية (1929 – 1933) هشاشة الاقتصاد البلجيكي أمام الصدمات الخارجية، إذ أدى انهيار الطلب العالمي إلى انكماش حاد في الإنتاج الوطني وارتفاع البطالة إلى مستويات كبيرة تجاوزت (20%) بحلول عام 1932، مما أبرز محدودية قدرة السياسات التقليدية على حماية الاقتصاد والمجتمع معاً ، في المراحل الأولى اعتمدت الحكومة على سياسات تقشف صارمة والتمسك بمعيار الذهب للفرنك، سعياً منها للحفاظ على استقرار العملة والثقة المالية، إلا أن هذه الإجراءات من منظور القانون والاقتصاد، فاقمت الانكماش وزادت الضغوط على الأجور والأسعار والطلب المحلي.

مع تفاقم الأزمة وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، برزت الحاجة إلى مرونة قانونية وسياسية، فكان التخلي عن معيار الذهب وخفض قيمة الفرنك خطوة حاسمة لتحفيز الصادرات واستعادة النشاط الاقتصادي، فيما جسدت خطة العمل (Plan de Man) عام 1933 رؤية تدخلية الدولة في تنظيم الائتمان والقطاعات الاستراتيجية، لتحقيق توازن بين حرية السوق وحماية الشرائح الأكثر هشاشة، ما يعكس عمق العلاقة بين القانون والاقتصاد والسياسة العامة في مواجهة الصدمات الكبرى.