النتائج المترتبة على حصانة الموظف العام أمام مكافحة الفساد دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة للنتائج المترتبة على حصانة الموظف العام في مواجهة جهود مكافحة الفساد في كل من القانون العراقي والمصري والإيراني، ويهدف إلى الكشف عن مدى تأثير الحصانة القانونية على فعالية منظومة النزاهة والمساءلة في الأنظمة الإدارية لهذه الدول. وتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على التوازن الحرج بين حماية الموظف أثناء أدائه لواجباته وبين عدم تحويل الحصانة إلى وسيلة للإفلات من العقاب، خاصة في ظل تصاعد قضايا الفساد في المؤسسات العامة. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن والمنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية الوطنية وتحليل التطبيقات القضائية ذات الصلة، مع المقارنة بين أوجه التشابه والاختلاف في التنظيم القانوني للحصانة. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج أبرزها أن الحصانة في صيغتها الحالية قد تساهم في إعاقة محاسبة الفاسدين وتأخير إجراءات التحقيق، وتكرّس ثقافة عدم المساواة أمام القانون، كما أن ضعف آليات رفع الحصانة يمنح الموظفين المحصنين فرصة للتأثير على سير العدالة. وبناء على ذلك، أوصى البحث بضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحصانة عبر تقنينها وتحديد مجالاتها بوضوح، وتفعيل آليات رفعها ضمن آجال زمنية محددة، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، والتأكيد على نشر الوعي القانوني بمخاطر الإفراط في الحصانة، بما يحقق التوازن بين حماية الوظيفة العامة وضمان محاسبة من يسيء استخدامها.