نظرية الالتزام في الفقه والقانون

الملخص

الالتزام هو الواجب أو الموجب، وليس كل واجب الالتزام بل إن الواجب الذي ينزل منزلة الالتزام هو الواجب القانوني، أي الذي من الممكن أن تقوم فيه الدعوة  أمام القضاء يتجاوز مستوى الاخلاق، صحيح أن الواجب القانوني والمستوى الاخلاقي يتفقان في عدة صور ولكنهم يختلفون في البعض الأخر و ترجع اهمية هذه النظرية لأتساع مجال تطبيقها لأنها تشمل كل جوانب الحياة المالية، حيث تنظم العلاقات العقدية للأشخاص(المادة 166) من القانون المدني سواء كانت هذه العقود مدنية ( كالهباة والوصايا ومختلف المعاملات المتداولة يومياً كشراء المواد الغذائية أو الأجهزة المنزلية أو تجارية بل أن نظرية الالتزام لا تتعلق بالتصرفات القانونية فحسب وإنما كل الافعال التي من شأنها التأثير على الذمة المالية سواء بقصد أو بغير قصد، مثل قيام الطفل بكسر جهاز كمبيوتر محمول يحق لصاحب الجهاز الرجوع الى والده لتعويض تطبيقا للمادة (134) من القانون المدني) فأن سبب الالتزام هو تصرفات الإنسان الاختيارية، التي يوجب بها حقاً على نفسه، وسواء كان هذا الحق تجاه شخص، كالالتزامات التي يبرمها، ومنها العقود، والعهود التي يتعهد بها، والأيمان التي يعقدها، والشروط التي يشترطها. أم كان لحق الله، كنذر صلاة أو صوم أو اعتكاف أو صدقة مثلا .

  يختص هذا البحث في الحديث عن نظرية الالتزام في الفقه والقانون , من حيث المعاملات التي ترتبط بهذه النظرية من حيثيات مختلفة, كتسليم المبيع للمشتري والثمن للبائع ، وتسليم الوديعة للمودع عند طلبها، واعادة العين المستأجرة للمؤجر عند انقضاء مدة الإجارة وغيرها أمثلة كثيرة , وكذلك أوضح المصطلحات المشابهة لنظرية الالتزام , وأبين حكمها التكليفي في الشريعة وكذلك أُبين المادة القانونية لنظرية كل مسألة, كما أن الشريعة وضعت احكاماً موافقة ومطابقة للفرد والمجتمع تُسير بها وتتماشى مع أمور الفرد والمجتمع.