التنظيم القانوني للاعمال المختلطة

الملخص

 الاعمال المختلطة هي الاعمال التي تكون تجارية بالنسبة لاحد طرفيها ومدنية بالنسبة للطرف الاخر ، وهي من اكثر أنواع التصرفات القانونية التي يتم ابرامها في الحياة اليومية، اذا ما قورنت بالاعمال التجارية او الاعمال المدنية كلا على حدة، سواء كانت هذه التصرفات صادرة من اشخاص اكتسبوا الصفة التجارية ام من قبل اشخاص عاديين، الا انه ورغم ذلك كله لم ينص عليها قانون التجارة العراقي بين نصوصه ولم يعالجها ببعض القواعد القانونية التي قد تسهل في التعاطي مع مضمون هذه الاعمال و وضع المعالجات التشريعية لها اذا ما عرض نزاع قانوني بشأنها امام القضاء. إن السبب في أهمية الاعمال التجارية يعود الى الطبيعة القانونية لهذه الاعمال  واطراف هذا العمل، وبالتالي يجب معاملة الاعمال المختلطة بطريقة خاصة و وفق قواعد قانونية تميزها عن غيرها من الاعمال الاخرى، كون طرفيها عبارة عن مزيج بين شخصين تاجر وغير تاجر وأن العمل يعتبر تجاري لاحدهما ومدنيا بالنسبة للطرف الاخر، وبالتالي فلا يمكن تطبيق القانون التجاري  على العمل المختلط بصورة مطلقة او تطبيق القانون المدني  بنفس الأسلوب، لان ذلك يؤدي الى تطبيق قواعد قانونية على احد طرفي العقد تكون مجحفة بحقه ولم يألفها سابقاً خاصة الطرف الذي يعتبر العمل غير تجاري بالنسبة اليه، وبالتالي لابد من الموازنة بين تطبيق القانون الملائم والسليم وبين مصلحة أطراف العمل المختلط، وهذا ما يستدعي تطبيق  قانون بذاته دون سواه في حالات معينة أي تغليب نظام قانوني على غيره وتطبيقه على العمل كما هو الحال بالنسبة للفائدة والرهن الحيازي، أو تطبيق كلا القانونين على العمل المختلط بنفس الوقت في حالات معينة أخرى أو ما يسمى بالتطبيق المزدوج للقانون كما هو الحال في المسائل الخاصة بالاهلية أو القانون الواجب التطبيق، وفي كلا الحالتين هناك اثار قانونية تترتب على كل حالة وبما يتناسب والنظام القانوني المطبق.