دور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد

الملخص

        بعد الجهاز الإداري، من أهم المرافق الأساسية في بناء الدولة وتطويرها. ويُعهد إلى موظفي هذا الجهاز بإدارة المهام الخدمية داخل الدولة التي تُقوّض القيم والمبادئ الأساسية لتنمية الدولة وازدهارها. فيُعدّ الفساد من أخطر الظواهر الإجرامية، إذ يُقوّض أهم أسس بناء الدولة وتطويرها، ويؤثر على أهم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. ويُعدّ استغلال بعض الموظفين أو المكلفين بالوظيفة العامة، لا سيما في العراق، منتشرًا في الوقت الحاضر، ويؤدي تعطيل المشاريع داخل الدولة إلى تقويض نظام الحكم وفقدان ثقة الأفراد بها. وقد انتشرت جرائم الفساد في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وخاصةً العراق، مما استدعى تدخلاً فورياً من المشرّع لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة وما يترتب عليها من آثار ضارة لا يمكن تجنّبها في المستقبل القريب. وبالفعل، استجاب المشرّع العراقي بمواجهة هذه الجرائم القاتلة بإصدار قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، الذي نصّ على أن هدف هذه الهيئة هو منع جرائم الفساد ومكافحتها بجميع الوسائل والطرق لضمان منع وقوعها مستقبلاً. كما منحها صلاحية التحقيق في هذه الجرائم تحت إشراف قاضي التحقيق المختص. كما حدّد القانون الجهات التي يحق لها استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. وهكذا، تحرّكت جميع دول العالم لتوحيد جهودها لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها. سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين.  يُخصص الأول لمفهوم هيئة النزاهة ودورها في مكافحة جرائم الفساد، من خلال بيان تعريفها وأساسها القانوني وطبيعتها، وذلك لتحديد مدى اختصاصها وفعاليتها في مكافحة جرائم الفساد. أما المبحث الثاني، فيتناول الإجراءات الجنائية لهيئة النزاهة في مكافحة جرائم الفساد، من خلال بيان مدى اختصاصها بإجراء التحقيقات، وكيفية تحريك الدعوى الجنائية، وذلك لتحديد مدى كفاية الإجراءات المقررة قانونًا في مكافحة جرائم الفساد.