التحالف في تنفيذ عقود المقاولات

الملخص

ان التحالف في تنفيذ عقود المقاولات بما يسفر عنه من تعاون مادي وفني مشترك, وخصوصا عند الدخول في تنفيذ المقاولات العملاقة التي تحتاج الى خبرة فنية عالية, اصبح شرطا اساسيا لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تجابه المقاولة وتنفيذها وفقا لشروطهـــــا المطلوبة .فالتحالف بين المقاولين ، اشخاصا كانوا أم شركات ، يخلق امكانيات مادية وفنية ضخمة لتسيير الاعمال ، ويؤمن توفير كادر فني دائمي ويسهل عملية تملك الاليات والمعدات الفنية المتطورة وبالإحجام المطلوبة في مختلف الاعمال والتعامل المباشر مع التكنولوجيا المتطورة لتغطية سوق المقاولات المحلية وتصدير اعمال المقاولة الى الخارج بما يوفر العملات الصعبة للبلد .ان التآلف اضافة الى ذلك ، يحافظ على الجودة في العمل من حيث الكمية والنوع ، كما يحافظ على الاستقرار فيـه وعدم التأثر بالهزات المالية العنيفة . حيث يساهم اطراف التحالف برأسمال يتفق عليه وحصة كل طرف فيه حيث تلتزم الاطراف المتعاقدة بإيداع حصصها لدى المصرف لحساب التحالف, اما التكاليف التي تقتضيها عمليات التنفيذ فيتحملها الاطراف الداخلين في التعاقد إلا اذا نص الاتفاق على غير ذلك وتوصل البحث في خاتمته النظر للانتشار الواسع للتحالف المقاولات ومساهمتها في اجتياز عقبة التحديات والمشاكل والمخاطر في الأسواق المصرفية مما ينعكس وبشكل واضح على الاقتصاد الوطني. وتكتسب هذه الدراسة اهميتها من الجانب العملي عبر تقديم توصيات تتمثل في  تشريع قانون ينظم التحالفات المقاولات بحيث يبين شروطه الموضوعية والشكلية، ويحدد نطاقه من حيث الأطراف والالتزامات التي يفرضها والمسؤولية المترتبة على أطرافه عند الإخلال بتلك الالتزامات، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنه وطرق انقضاءه. ونوصي المشرع العراقي الى إيجاد تنظيم قانوني لأحكام التحالف وادرجها ضمن مواد الخاصة بأحكام المقاولات العامة.