أثر تأخر نشر القوانين الجنائية على المحاكمات الجارية

الملخص

يخضع أي فعل جرمي إلى نص قانون عقابي , وإلا لا جريمة بلا نص قانون يجرم الفعل , تحت مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص , احيانا يقع الفعل الجرمي والنص العقابي غير جاهز وغير منشور أو تأخر نشره , لأي سبب كان , والتي قد تكون سياسية أو إدارية أو روتينية , وهنا إذا كان الفعل الجرمي سابق للنشر هل يخضع للقانون بعد نشره, أم لا يخضع للقانون الا بعد نشره , تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين العقابية, وهذا تجسيد لمبدأ العدالة , وتطبيق سليم للقانون, ويتماشى مع الدستور, وفي التطبيق العملي قد يكون هناك اختلاف بين المحاكم , الامر الذي يؤدي إلى عدم وحدة الحكم القضائي, و تعد أهمية هذا البحث نابعة من كونه يتناول إحدى القضايا الأساسية المرتبطة بشرعية تطبيق القوانين، وهي مسألة النشر القانوني وآثاره المباشرة على سلامة المحاكمات، خصوصًا في القضايا ذات الطبيعة الجنائية، فالنشر يمثل المرحلة الجوهرية التي تحدد بدء نفاذ القاعدة القانونية، ومن دونه لا يمكن افتراض علم المخاطبين بها، مما يجعل تطبيقها قبل النشر مخالفًا لأبسط ضمانات العدالة ومبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية. و تبرز الأهمية العلمية في تحليل العلاقة بين النصوص الدستورية والتنظيم التشريعي للنشر في العراق، ومقارنة ذلك بالتجارب المقارنة، بهدف اقتراح حلول عملية تضمن عدم تعارض الإجراءات القضائية مع الشرعية الجنائية، وتكفل احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يسهم في تعزيز المصداقية والثقة في المنظومة القضائية.