"مظاهر العنف الهيكلي في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025"

الملخص

يهدف هذا البحث الى التعرف على الأساس القانوني للقانون رقم (1) لسنة 2025 الاتحادي المعدل لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 هذا من جانب ومن جانب آخر مراجعة هذا القانون التعديلي الذي طالما أعد له فقهاء المذهب الشيعي العُدة منذ أكثر من قرن من الزمان، سواء برفضهم القاطع للمحاولات الأولى التي عملت لها الحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في تشريع قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 وحتى بعد صيرورته قانونا معمولا به، وليومنا هذا. وهذا قد ظهر واضحا في الأسباب الموجبة لهذا التعديل الأخير الصادر من مجلس النواب العراقي، لذا فأننا سوف نتناول كل هذه الفقرات تباعا، مع بيان الأساس القانوني الذي يستند إليه مؤيدو هذا التعديل وبيان حججهم ومبرراتهم مقابل حجج ومبررات الجهة المناوئة المعارضة، ومواجهتها من المجتمع المدني وجماعات الضغط النسوية لما تمثله من هضم لحقوق المرأة العراقية