المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي نحو نظرية تعويض متجددة

الملخص

يُفرز الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والطبية والصناعية تحدياتٍ قانونيةً غير مسبوقة تعجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن استيعابها والتعامل معها بفاعلية. فالأنظمة الذكية بات بمقدورها اتخاذ قرارات مستقلة وتوليد نتائج غير قابلة للتنبؤ بشكل كافٍ، مما يُعقّد تطبيق المعايير الكلاسيكية القائمة على اشتراط الخطأ الشخصي وإثبات علاقة السببية وتحديد المسؤول.

تنطلق هذه الدراسة من إدراك عميق لهذا التحدي التشريعي الراهن، إذ تسعى إلى تشريح قصور الأطر القانونية القائمة في مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع استحضار التوجهات التشريعية المستحدثة في الفضاء الأوروبي والمقارن. وتعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً مقارناً يُعاين مختلف نظريات المسؤولية المدنية المقترحة ومدى ملاءمتها لتأمين تعويض عادل ومنصف لضحايا الأضرار الذكية. وتخلص إلى ضرورة تبنّي نظرية تعويض متجددة تقوم على توزيع المخاطر ومعيار المسؤولية الموضوعية المشددة، مع استحداث صناديق تعويض متخصصة وإلزام إجباري بالتأمين على مخاطر الذكاء الاصطناعي.