الغصب بين الشريعة والقانون دراسة تحليلية

الملخص

يسعى هذا البحث إلى دراسة الغصب بوصفه سلوكًا عدوانياً محرماً في الشريعة الإسلامية ومجرماً في التشريعات الوضعية، من خلال تحليل مفهومه وأركانه وآثاره القانونية والفقهية، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي، وقد تم اتباع المنهج التحليلي المقارن الذي يجمع بين الدراسة النصية للتراث الفقهي واستقراء النصوص القانونية والقرارات القضائية، ويتناول موضوع الغصب من حيث تعريفه في اللغة والاصطلاح، ويتتبع تطور المفهوم عبر المذاهب الفقهية الأربعة، حيث يعد الغصب في الفقه استيلاء على مال الغير بغير حق، علنًا وعدوانًا، ويشمل عند بعض المذاهب - المنافع والحقوق غير المادية، كالحرية والسيادة، بينما يكتفي القانون العراقي بإيراد أحكام الغصب دون تعريف جامع مانع، مما يفرز قصوراً في معالجة بعض صور الغصب المستجدة، وقد استعانت الباحثة بالقانون العراقي كنموذج تشريعي أكثر تطوراً  في تعريف الغصب قانونياً.

ويركز البحث على بيان أركان الغصب الثلاثة الغاصب، المغصوب والمغصوب منه من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع تحليل مفصل لشروط كل ركن، وما يترتب عليه من ضمان وردّ للمال أو بدله، وفقًا لاختلاف طبيعة المال وموقف المغصوب منه، كما يعالج البحث التداخل بين الغصب وغيره من الأفعال المماثلة، كالنهب والسرقة، والحرابة، والتعدي، والإتلاف والاستيلاء، مبيناً الفروق الدقيقة بينها من حيث الوسيلة والحكم الشرعي أو القانوني.