دور مراقبي الحسابات وديوان الرقابة المالية في الرقابة على الشركات المساهمة

الملخص

تخضع رقابة الشركات المساهمة الخاصة لمراقبي حساباتها ،أما الشركات المساهمة المختلطة فأنها تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية  في القانون العراقي، أي ان الشركات المساهمة تكون خاضعة لرقابة  جهات مختلفة حسب نوع الشركة , ومما يجدر ذكره في هذا الموضع  أن الرقابة في كل القوانين محل الدراسة والمقارنة لم يتم تعريفها رغم النص فيها  على اجراءات وضمانات الرقابة.

 وبالرغم من أن القانون العراقي ،حدد طرق تعيين مراقب الحسابات ولكن لم ينص على تحديد الطرق والوسائل التي يتم من خلالها عزل المراقب .

يَصعبُ على المساهمين متابعة أعمال الشركة مع ضخامة عددهم، وعدم حرصهم على حضور اجتماعات الهيئة العامة، وبشكل خاص مراقبة حسابات الشركة التي تتطلب خبرة فنية خاصة و دارية تحتاج للعديد من المساهمين ليقوموا بدورهم الرقابي لذلك  نتطرق إلى موقف كل من المشرع العراقي من جانب و موقف كل من  المشرع المصري والأردني من جانب أخر  من خلال مطلبين : نتناول في المطلب الأول مراقبي  الحسابات في الشركات المساهمة الخاصة؛ وأما في الثاني فنتناول مراقبي  الحسابات وديوان الرقابة المالية في الشركات المختلطة .