مكافحة الاعتداء على الحق في بيئة سليمة في القوانين العراقية وإقليم كردستان (دراسة تحليلية)

الملخص

   يُعد الحق في بيئة سلیمة أحد الحقوق الأساسية للجيل الثالث من حقوق الإنسان، وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحق في الحياة والصحة. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحمايات القانونية التي وفرها المشرع العراقي والكردستاني لحماية البيئة ومواجهة التجاوزات. تكمن المشكلة الرئيسية للدراسة في مدى فعالية الأطر القانونية والقوانين المحلية للبيئة في معالجة هذه التحديات البيئية وضمان الحق في بيئة صحية، كما يُعد وجود قصور في قوانين إقليم كردستان والعراق لمواجهة حماية بيئة صحية مشكلة أخرى.

   تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية تلك الأطر القانونية وتحديد نقاط القوة والضعف فيها على المستوى المحلي. تتبع الدراسة المنهج (التحليلي) وتستعرض النصوص القانونية، لا سيما المادة (33) من الدستور العراقي لعام (2005) كأساس دستوري، وكذلك (قانون حماية وتحسين البيئة في العراق رقم 27 لسنة 2009) و(قانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان رقم 8 لسنة 2008).

  توصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من وجود قوانين متطورة، إلا أن المشكلة تكمن في ضعف السلطة التنفيذية، وقلة حجم العقوبات مقارنة بجسامة الأضرار التي تلحق بالبيئة، بالإضافة إلى غياب محاكم مختصة بالجرائم البيئية، كما أن الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع في مستوى متدنٍ. ولا يمكن الحديث عن الحق في الحياة والحق في الصحة دون وجود بيئة نظيفة.
وفي الختام، تطرح الدراسة مجموعة من التوصيات مثل تعديل القوانين باتجاه زيادة مبالغ الغرامات بما يتناسب مع حجم الأضرار، وتفعيل دور الادعاء العام لتحريك دعوى الحق العام ضد ملوثي البيئة دون انتظار شكاوى المواطنين. كما يجب على الحكومة استخدام أنظمة المراقبة الإلكترونية والأقمار الصناعية لرصد المخالفات التي ترتكب ضد الغابات والأنهار والهواء لمعاقبة المخالفين.