النقود ودلالاتها السياسية والاقتصادية والمذهبية في دول المغرب الإسلامي من القرن (2ـ7هـ/8ـ13م)

الملخص

يتناول هذا البحث تطور النقود في دول المغرب الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري وحتى القرن السابع الهجري، بوصف النقود أداة سيادية تعكس الاستقلال السياسي، والاتجاه المذهبي، والواقع الاقتصادي للدول. وقد ركّزت الدراسة على نماذج متعددة من الدول الخارجة عن سلطة الخلافة العباسية، مثل الدولة المدرارية في سجلماسة، والدولة الرستمية في تاهرت، والدول العلوية كالأدارسة والفاطميين، إضافة إلى دول المرابطين والموحدين وما تلاهم من بني زيري وبني حماد والحفصيين وبني زيان.وأظهرت الدراسة أن غياب اللقى النقدية لبعض الدول، كالدولة المدرارية والرستمية، لا يعني بالضرورة عدم وجود نظام نقدي خاص بها، بل يرجّح أن يكون ذلك نتيجة عوامل زمنية وأثرية، أو اعتمادها على تداول نقود الدول المجاورة. كما بيّنت أن سك النقود كان في كثير من الأحيان وسيلة دعائية ذات أبعاد دينية ومذهبية، استُخدمت لإثبات الشرعية السياسية، كما هو واضح في النقود الفاطمية والموحدية.وأكد البحث أن ازدهار التجارة العابرة للصحراء، وخاصة تجارة الذهب، كان عاملاً حاسماً في تطور النظم النقدية بالمغرب الإسلامي، وأسهم في جعل بعض العملات، كالدينار المرابطي، ذات سمعة عالمية تجاوزت العالم الإسلامي إلى أوروبا. وبذلك تبرز النقود كمصدر تاريخي بالغ الأهمية لفهم التحولات السياسية والاقتصادية والفكرية في تاريخ المغرب الإسلامي.