Annulment lawsuit in application of the administration’s refusal to implement administrative judicial decisions

Abstract

The annulment suit is characterised by a set of elements and features, and these elements and features have important effects with regard to the powers of the administrative judiciary in this suit, and these effects are varied and distributed over all stages of the suit, starting from the stage of accepting the suit, which is the first stage of the annulment suit. Where we found that the powers of the administrative judiciary are limited by two types of limits, the first of which is the general conditions for accepting the annulment suit, while the second type is the acts of sovereignty and legislative restrictions, and the latter is limited to Ir In the second stage of the lawsuit, which is the stage following the acceptance of the cancellation lawsuit, the judge verifies the validity of the claim that there is a defe. We found that the powers of the administrative judiciary in assessing the defects of the administrative decision are also not absolute, but rather two types of limits . It only relates to internal defects, which are the defect of deviation in the use of authority, the defect of violating the law, and the defect of reason. As for the. It is represented by exceptional circumstances and this type of limits also does not include all the defects of the administrative decision but rathe As for the final stage of the annulment suit, which is the ruling on it, we found that the traditional administrative judiciary in both . Which is proven to be illegal without the judge having the authority to issue orders to the administration or to replace it. However, this situation has The French legislator introduced fundamental amendments to the powers of the administrative judge, specifically withThe French administrative judge has finally become able to issue explicit orders to the administration and impose threatenin Unlike the case in France and Egypt, we found that the Iraqi administrative judiciary, since its establishment, has settled on recognizi Whether in the State Council Law No. (65) of 1979 as amended or in the Civil Service Court Law, when it granted him the authority to . الملخص: ان دعوى الالغاء تتميز بمجموعة من العناصر والسمات ،وان هذه العناصر والسمات لها اثار مهمة فيما يتعلق بسلطات القضاء الاداري في هذه الدعوى وان هذه الاثار تتنوع وتتوزع على كافة مراحل الدعوى ابتداءً من مرحلة قبول الدعوى وهي المرحلة الاولى من دعوى الالغاء، حيث وجدنا ان سلطات القضاء الاداري فيها محددة بنوعين من الحدود الاولى هي الشروط العامة لقبول دعوى الالغاء، اما النوع الثاني فهي اعمال السيادة والقيود التشريعية وان هذه الاخيرة محصورة في العراق فقط، وفي المرحلة الثانية من الدعوى وهي مرحلة التالية لقبول دعوى الالغاء والمتمثلة بقيام القاضي بالتحقق من صحة الادعاء بوجود عيب في القرار الاداري يجعل القرار المطعون فيه غير مشروع، وجدنا ان سلطات القضاء الاداري في تقدير عيوب القرار الاداري ايضاً ليست مطلقة وانما يرد عليها نوعان من الحدود الاولى تتمثل بالسلطة التقديرية وهذا النوع من الحدود لايتعلق بكافة عيوب القرار الاداري. وانما يتعلق بالعيوب الداخلية فقط وهي عيب الانحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون وعيب السبب ، اما النوع الثاني من القيود الذي يرد على سلطة القضاء الاداري في هذا المرحلة، فهو يتمثل بالظروف الاستثنائية وهذا النوع من الحدود ايضاً لايشمل كافة عيوب القرار الاداري وانما يتعلق بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب مخالفة القانون. اما المرحلة الاخيرة من دعوى الالغاء وهي البت فيها فاننا وجدنا ان القضاء الاداري التقليدي في كل من فرنسا ومصرقد استقر على تحديد سلطات القاضي الاداري بالغاء القرار الاداري، الذي يثبت عدم مشروعيته دون ان يكون للقاضي السلطة في توجيه الاوامر للادارة او ان يحل محلها . الا ان هذا الوضع قد تغير في فرنسا في الفترة الاخيرة، حيث ادخل المشرع الفرنسي تعديلات جوهرية على سلطات القاضي الاداري وتحديداً فيما يتعلق بسلطة توجيه الاوامر من القاضي الاداري للادارة عند اصدار حكم الالغاء حيث. اصبح اخيراً في مقدور القاضي الاداري الفرنسي توجيه اوامر صريحة للادارة وفرض الغرامات التهديدية وذلك بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995، وبخلاف الامر في فرنسا ومصر وجدنا ان القضاء الاداري العراقي ومنذ انشائه قد استقر على الاقرار لنفسه بسلطة توجيه الاوامر للادارة في دعوى الالغاء. كما ان المشرع العراقي قد خول القضاء الاداري، سواء في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل او في قانون محكمة قضاء الموظفين وذلك عندما منحه سلطة تعديل القرار الاداري الذي يثبت له عدم مشروعيته.