Legal regulation of fiscal policy comparing public expenditures with revenues

Abstract

The legal regulation of fiscal policy depends on a set of laws and regulations that determine how public expenditures and revenues are managed. This usually involves developing a detailed budget that identifies planned expenditures and expected revenue sources, and aims to balance them. These policies vary from one country to another depending on the political, economic and social system. The necessity of research lies in understanding the legal regulation of financial policy and comparing public expenditures with revenues, which is necessary to ensure the sustainability and balance of the public budget. Research in this field helps analyze how government expenditures are managed and revenues generated, and sheds light on the financial policies and legislation followed and how to improve them to achieve financial balance and achieve economic and social goals. The research problem could be related to several aspects, such as the gap between expenditures and revenues, the budget deficit, or the ineffectiveness of current financial policies in achieving the government’s goals. Defining the problem precisely can help direct research toward the appropriate tools and concepts to solve the problem. The comparative analytical descriptive approach was followed and the results were drawn. The results of the research in this field may include several aspects, including by analyzing current financial policies and studying the effectiveness of the financial policies and laws in force in managing expenditures and collecting revenues. المخلص التنظيم القانوني للسياسة المالية يعتمد على مجموعة من القوانين واللوائح التي تحدد كيفية إدارة النفقات والإيرادات العامة. عادةً ما يتضمن ذلك وضع ميزانية تفصيلية تحدد النفقات المقررة ومصادر الإيرادات المتوقعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بينهما فمثلا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي: ينظم كيفية تخصيص وصرف النفقات المرتبطة بالتقاعد والضمان الاجتماعي.مثال: قانون الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة (Social Security Act). تختلف هذه السياسات من بلد لآخر حسب النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ان ضرورة البحث تكمن في فهم التنظيم القانوني للسياسة المالية ومقارنة النفقات العامة بالإيرادات أمر ضروري لضمان استدامة وتوازن الميزانية العامة. يساعد البحث في هذا المجال على تحليل كيفية إدارة النفقات الحكومية وتوليد الإيرادات، ويسلط الضوء على السياسات والتشريعات المالية المتبعة وكيفية تحسينها لتحقيق التوازن المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.كما ان مشكلة البحث يمكن أن تكون مرتبطة بعدة جوانب، مثل الفجوة بين النفقات والإيرادات، أو عجز الميزانية، أو عدم فعالية السياسات المالية الحالية في تحقيق أهداف الحكومة. تحديد المشكلة بشكل دقيق يمكن أن يساعد في توجيه البحث نحو الأدوات والمفاهيم المناسبة لحل هذه المشكلة. وقد تم اتباع المنهج التوصيفي التحليلي المقارن وقد تم استخلاص النتائج نتائج البحث في هذا المجال قد تشمل عدة جوانب، منها عن طريق تحليل السياسات المالية الحالية ودراسة مدى فعالية السياسات والقوانين المالية المعمول بها في إدارة النفقات وجمع الإيرادات.