المركز القانوني للرقية على مستوى الاتفاقيات العامة في القانون الدولي والعراقي

پوختە

الرق هو موضوع يندرج تحت مفهوم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو محظور دولياً ويعد انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان. والموقف القانوني الدولي ينبغي مناقشة التزامات الدول الأعضاء بالمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية التي تحظر الرق وتعاقب المتورطين فيه.

والمركز القانوني للرق في العراق: يجب أن يشمل المقال تحليلاً للقوانين الوطنية في العراق التي تحظر الرق وتجرمه، مع إلقاء الضوء على التطورات التشريعية والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه القوانين.

المبادرات الوطنية والدولية لمكافحة الرق: يمكن تسليط الضوء على المبادرات التي اتخذتها الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للقضاء على الرق وحماية الأفراد من هذا النوع من الانتهاكات. ان المركز القانوني للرقية الجديدة في العديد من السياقات التي يتحدد بذلك مركزها القانوني ومن هذه السياقات السيادة وعدم التدخل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام، يتم التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ان المركز القانوني للرقية في القانون الدولي والعراقي قد تواجه مجموعة من التحديات والتي ايضا قد تكون عائقا في مكافحة الرقية ومن هنا تنطلق الحاجة الى استحداث القوانين والتشريعات لكي تجرم وتحرم وتنهي هذه الظاهرة