الوسائل الرقابية في البرلماني العراقي بعد عام 2005

الملخص

 ان رقابة السلطة التشريعية هي عبارة عن الوسائل والإجراءات الرقابية العديدة التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومات، وتتجسد أهمية تلك الوسائل في محاسبة المؤسسات عن جميع تصرفاتها، في حالة وجود مخالفة في عملها ومراقبة جميع أعمالها ومناقشة السياسة العامة التي رسمتها لنفسها، ومعرفة سير الجهاز الحكومي وأدائه لأعماله المختلفة، ولها الحق في أن الوسائل الرقابية تمثل الحقوق المقررة لأعضاء السلطة التشريعية تبعاً لمصدرها القانوني والهدف منها، فمنها وسائل رقابية وجدت بموجب نصوص دستورية، ومنها ما نصت عليها أنظمتها، ومنها ما أوجدتها التطبيقات العملية من خلال الأعراف وسياق العمل في النظم البرلماني. ان توزع السلطة بين ثلاثة هيئات، وهي الهيئة التشريعية، والهيئة التنفيذية، والهيئة القضائية، ولا يتم الفصل بينها بشكل مطلق، ولكن ينشأ بينها تعاون واشتراك في ممارسة أغلب الاختصاصات، مما ينشأ تأثيراً أو تداخلاً متبادلاً، وعندما ننظر إلى الوظيفة الرقابية للبرلمان، سوف نجد أنها صلاحية لان البرلمان والذي يلعب دور محوري في تحقيق مصالح الشعب وأن غالبية الدساتير الحديثة جاءت بنصوص واضحة ومباشرة تؤكد على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. أن الرقابة البرلمانية تعني المتابعة والتحري والتحقيق في التصرفات التي تعد من عمل السلطة التنفيذية والتعرف على الأداء الحكومي الأعمال المختلفة، ومدى ملائمة تلك الأعمال للأهداف التشريعية والتنفيذية، كذلك ان الرقابة البرلمانية تعني على أنها "سلطة البرلمان على السلطة التنفيذية بشكل فردي أو جماعي للكشف عن الأخطاء والعيوب وتحديد المسؤول عنها عبر آليات الرقابة التي وضعها  وهناك تعريف للرقابة البرلمانية ( هي مجموعة من الإجراءات والصلاحيات يتم استخدامها من قبل البرلمان بهدف احترام القانون من قبل المؤسسات الخاضعة للرقابة من أجل تحقيق الصالح العام ). وعليه تم تقسيم الدراسة الى الاتي:  المطلب الأول: السؤال والاستجواب من قبل أعضاء البرلمان.  المطلب الثاني: التحقيق وسحب الثقة من قبل أعضاء البرلمان.