إشكالية تجريم الشريك والتحريض في قانون مكافحة البغاء العراقي بعد تعديل 2024 دراسة تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.66026/zy1knj82الكلمات المفتاحية:
تجريم الشريك، وحدة الفعل الاجرامي، السياسة الجنائية العراقية.الملخص
يتناول هذا البحث إشكالية تجريم الشريك والتحريض الأسري في قانون مكافحة البغاء العراقي بعد تعديل 2024، في ضوء مبدأ وحدة الفعل الإجرامي وتكافؤ المسؤولية الجنائية.
وتتمثل مشكلة البحث في استمرار إعفاء الشريك (الزبون) من المسؤولية رغم كونه عنصرًا لازماً في قيام الظاهرة، فضلاً عن غياب تجريم صريح لتحريض الزوج زوجته على البغاء، بما يثير تساؤلات حول مدى اتساق المنظومة التشريعية مع فلسفة السياسة الجنائية المعاصرة ومع الالتزامات الدستورية والدولية للعراق. ويهدف البحث إلى تحليل الأساس التشريعي لهذه الإباحة، وبيان أثر التناقض بين قانون مكافحة البغاء وقانون العقوبات على وحدة التجريم، فضلًا عن تقييم موقف التشريع العراقي مقارنة بالاتجاهات العربية والأجنبية.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي في تفكيك النصوص القانونية وبيان انسجامها الداخلي، والمنهج المقارن لرصد الفوارق التشريعية واستخلاص دلالاتها، وانتهى البحث إلى أن التعديل الأخير وسّع نطاق التجريم دون معالجة الخلل البنيوي في توزيع المسؤولية، مما أفضى إلى اختلال مبدأ التناسب وإضعاف الردع، كما كشف عن قصور واضح في تجريم التحريض الزوجي بوصفه صورة مركّبة من الاستغلال الأسري، ويوصي البحث بضرورة إعادة تعريف نطاق جريمة البغاء ليشمل الشريك، واستحداث نص صريح يجرّم التحريض الزوجي ويعدّه ظرفًا مشددًا، فضلًا عن تحقيق الانسجام بين القانونين بما يعيد التوازن إلى السياسة الجنائية ويعزز حماية الكرامة الإنسانية.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
