ثنائية السلطات التشريعية وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الملخص

تبنى المشرع العراقي في الدستور لعام 2005 الازدواجية في النظام التشريعي حيث أن السلطة التشريعية في العراق تتكون من مجلس النواب العراقي ومجلس الاتحاد حيث ينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام السري المباشر ،  أما بالنسبة لمجلس الاتحاد فهو مجلس تشريعي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وهذه سابقة خطيرة من المشرع العراق بأناطة هيئة تشريعية معينة ان تشكل هيئة تشريعية أخرى وما من الممكن ان يؤدي ذلك الى زعزعة في المهمة التشريعية الموكلة الى المجلسين مع الاخذ بنظر الاعتبار ما سيتخذه مجلس النواب من قرارات تعيق مسيرة مجلس الاتحاد في حال لم يوافق الأخير مجلس النواب وقد تحدثنا في التوصيات حول ضرورة ان يقوم المشرع العراقي بتلافي هذا الامر من خلال جملة من الأمور مثل تضمين نص دستوري يبين آلية تكوين مجلس الاتحاد وكذلك اعطاءه الصلاحيات المقاربة لصلاحيات مجلس النواب واهمها تلك المتعلقة بالموازنة وتلك المتعلقة بأعطاءه صلاحية في دوره التنفيذي من خلال تعيين عدد من المناصب إضافة الى مصادقته لعدد من المعاهدات وكذلك فيما يتعلق بضورة الاخذ بالبرنامج الأمريكي فيما يتعلق بالسلطة التشريعية وأن اخذ المقاربة الامريكية في هذا المضمار له جذوره الأساسي وخاصة ان قلنا ان وضع الدستور العراقي لسنة 2005 جاء لمحاولة ان يحاكي النظام الفيدرالي العراق ما يشابهه في الأنظمة الفيدرالية المختلفة مثل النظام الأمريكي وفي النهاية تجدر الإشارة الى ان مجلس النواب العراقي لم يوجد مجلس الاتحاد وانما اكتفى بوضع مشروع مجلس الاتحاد تحت عنوان (مشروع قانون مجلس الاتحاد )