عناصر العلاقات الإيجارية ما بين تقييد النص القانوني وأطلاقه (( دراسة مقارنة ما بين أحكام القانون المدني العراقي وقانون إيجار العقار))

الملخص

تقوم العلاقات القانونية فيما بين الأفراد على أساس ثبوت الحقوق والإلتزامات لبعضهم قبل البعض الآخر , وأذا كان لتلك الإلتزامات مصادر متنوعة فأن من أهم مايتقدم مصادرها هو العقد , ومن جملة العقود التي تثبت بها الحقوق وتترتب بها الإلتزامات هو عقد الإيجار محل بحثنا هذا.

لاجدال فيما تم ذكره , فالعقد هو مصدر ترتيب الإلتزامات التي أتجهت إليها إرادة طرفي العقد ومنها عقد الإيجار , لكن الجدال الذي يظهر هو فيما يتعلق بمدى الحرية الممنوحة لطرفي عقد الإيجار فيما يتعلق بعناصر علاقاتهم الإيجارية سواء ما تعلق منها بالمأجور أو بالأجرة أو بالمدة , فهنالك من القوانين ماوضع ليسري على عموم الإيجار أياً كان موضوعه مع منحه فضاءً من الحرية لطرفي العقد متأثراً بالمبدأ الذي نادت به الفلسفة التقليدية والمعروف بمبدأ سلطان الإرادة وهذا ما وجدناه متحققاً في النصوص التي أتى بها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951, حيث لطرفي العقد الخاضعين لأحكامه الحرية الواسعة في تحديد جنس المأجور عقاراً أم منقولاً , وفي تحديد جنس الأجرة نقداً أم عيناً , وفي تحديد مدة العقد دقيقةً أم ساعةً أم يوماً أم شهراً أم سنةً أم عدة سنوات ,في حين أن هنالك أحكاماً تشريعية جاءت نصوصها مقيدة بحكم نوع محدد مما يتم إيجاره وهو العقار حصراً مع تضييق نطاق الحرية الممنوحة لطرفي العقد قياساً بأفقها الواسع في نطاق القانون المدني فيما يتعلق بالمأجور والأجرة والمدة وهذا مالمسناه في النصوص التي أتى بها قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بالقرار 56 لسنة 2000 , مجمل ما تم ذكره يدور حول مدى تحقق فضاء الحرية للإرادة في كلا القانونين , وأياً منهما كان له الأثر البالغ في منح طرفي العقد الفضاء الرحب الذي يسمح له بتحديد ما يسعى إليه وبما لايتعارض مع النظام العام والأداب العامة .