أثر أقتران البنود التعسفية في العقد

الملخص

        الأصل أن يكون للمتعاقد مطلق الحرية في إبرام ما يشاء من العقود والاتفاقيات، ووضع ما يحقق مصالحه من البنود، ومن ثم  فأن العقد يكون قانوناً لأطرافه بمجرد الانعقاد، ولا يمكن نقضه أو تعديله إلا باتفاق أطرافه أو بحكم القانون، إلا أن هذ المبدأ ونتيجة تطور الاقتصاد العالمي والصناعات وبسبب تنوع حاجة الافراد اليها فقد تراجع كثيراً، حيث أدى الوضع إلى أحداث تضارب واختلافات كبيرة بين مصالح المحترفين والمهنيين وبين الافراد المستهلكين، حيث يستغل صاحب السلعة حاجة الفرد ويقوم بوضع بنود تعسفية تثقل كاهل الفرد، مما يؤدي إلى عدم المساواة بين الأطراف التعاقدية ويسبب خللاً في توازن العقد لما تضمنته البنود التعسفية من مزايا فاحشة على حساب المتعاقد الآخر لقد أصبحت هذه العقود توضع على شكل نماذج تحدد سلفاً وتتضمن بنوداً يتم وضعها بواسطة خبراء مختصين، فمن النادر أن تجد الان كلا الطرفين له الامكانية في مناقشة بنود العقد بحرية كافية كما كان الوضع سابقاً، فقد اختل هذا التوازن وأصبح أحد الأطراف في مركز يسمح له تضمين بنود في العقد، وليس للمتعاقد الآخر إلا قبول هذه البنود بما هي عليه واما رفض العقد بكامله دون حذف أو تعديل أو إضافة عليه، كما هو الحال في العقود التي يبرمها المنتجون والموزعون والقائمون على تقديم الخدمات من جهة والمستهلكون من جهة أخرى .