حدود السلطة والرقابة القضائية في إستخدام تقنيات المراقبة في القانون العراقي والإماراتي

الملخص

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لاستخدام تقنيات المراقبة الرقمية في كلٍ من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على إشكالية التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق والحريات الأساسية. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن التطور التقني المتسارع—ولا سيما أدوات المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات التعرف، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي—يسبق في كثير من الأحيان التنظيم التشريعي، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة والأجهزة الأمنية، ويضعف من وضوح القيود القانونية التي يفترض أن تحكم هذا الاستخدام.

في السياق العراقي، تُبرز الدراسة وجود تشتت في النصوص ذات الصلة وضعف في تشريع خاص ينظم المراقبة الرقمية بشكل متكامل، إلى جانب تداخل الاختصاصات بين الجهات التنفيذية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معيار المشروعية، وحدود الإذن القانوني، وضمانات الضرورة والتناسب، وآليات المساءلة. كما ينعكس هذا الوضع على فعالية الرقابة القضائية، سواء من حيث صعوبة إخضاع بعض التدابير الرقابية للمراجعة القضائية، أو من حيث محدودية المعايير الإجرائية التي تضمن الشفافية والحق في الإنصاف.

أما في الإمارات، فرغم وجود تطور تشريعي نسبي في مجال الأمن الرقمي والتنظيمات المرتبطة به، فإن توسع صلاحيات الجهات المختصة في مواجهة المخاطر الرقمية يطرح بدوره تحديات تتعلق بكفاية الضمانات القضائية والرقابية، وحدود تدخل القضاء في تقدير “المصلحة الأمنية” ومدى تقييدها بضوابط الحقوق والحريات.

يعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة في البلدين، والمنهج المقارن لاستخلاص أوجه التشابه والاختلاف وتقييم نجاعة الأدوات القضائية، فضلًا عن المنهج الوصفي والنقدي لتقييم الواقع التطبيقي. ويهدف البحث إلى تقديم قراءة قانونية متوازنة تُظهر كيف يمكن تطوير التشريعات وتعزيز دور القضاء بما يضمن رقابة فعالة على المراقبة الرقمية، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد في العصر الرقمي.