أسس تجريم السلوك ضد الأمن الخارجي وتحدیاتها في القانون العراقي

الملخص

إنّما التجريم لا يمكن أن يستند إلى أساس أو نظرية واحدة فقط، بل من الضروري الاهتمام بالنظريات المتكاملة أو المختلطة لتجريم الجرائم؛ لأن ذلك أكثر كفاءة وفعالية في تبرير المبادئ وشرحها، كما أنه يزيل عيب النظرة الأحادية. وقد قام المشرّع العراقي، آخذاً في الاعتبار متطلبات المجتمع العراقي الراهنة والتهديدات التي تواجهها البلاد اليوم، فضلاً عن مراعاة الهياكل الأمنية والعسكرية العالمية الحالية، بتجريم بعض السلوكيات التي تُشكّل تهديداً للأمن الداخلي والخارجي للبلد. وبناءً على ذلك، فإن ضرورة الحفاظ على الحكومة والنظام العام، ومبدأ المصلحة والمنفعة، وصون النظام العراقي، وأهميتها وتأثيرها على المجتمع، تُعدّ أهم المعايير لتجريم الجرائم المرتكبة ضد الأمن الخارجي في القانون الجنائي. ونتيجةً لذلك، فإن مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، ومبدأ المسؤولية الفردية، ومبدأ عدم التوسع في التجريم، ومبدأ عدم تجريم الفكر الإجرامي، ومبدأ عدم تجريم الأفعال التمهيدية، ومبدأ تناسب الجريمة والعقاب، ومبدأ تخصيص العقوبة، تُعدّ أهم المبادئ التي تحكم تجريم الجرائم المرتكبة ضد الأمن الخارجي.

تستند هذه المقالة، التي تستخدم منهجًا وصفيًا تحليليًا وفي إطار مقاربة نقدية للسياسة الجنائية التشريعية في العراق، إلى فرضية مفادها أن القانون الجنائي العراقي، بانحرافه عن بعض القيم الأساسية لحقوق الإنسان، قد انتهك مبادئ هامة للقانون الجنائي بذريعة الحفاظ على الأمن الخارجي للدولة. وتشمل أبرز سمات "التجريم ذي التوجه الأمني" في القانون الجنائي العراقي ما يلي: تجريم الفكر الإجرامي، وتجريم الأفعال التمهيدية (قبل ارتكاب الجريمة)، والغموض في صياغة القانون، والتوسع غير المنضبط لصلاحيات الشرطة وقضاة المحاكم الأمنية.