Social laws and legislation in the Palestinian newspaper

Abstract

The social laws and legislation enacted by the Palestinian Authority in its inception are considered one of the basic pillars for setting plans, drawing up the comprehensive strategy for development, and linking its positive interaction between all laws. Its laws and legislation were prepared to clarify the objectives and course of its work in order to achieve its mechanisms and define the projects and programs through which the laws were legislated to integrate with national plans. Applying it on the ground and linking the relationship between the state and the citizen as a newly formed state,Defining the state’s rights towards the citizen, presenting the most important legal duties, and taking measures to ensure the citizen’s needs through managing the affairs of Palestinian society with continuous efforts and expanding the opportunities for the state’s partnership with civil society organizations and their institutions to achieve social peace and its role in the cohesion of society and the absence of irresponsible bias towards all citizens Social laws and legislation in the State of Palestine are very weak due to their early formation and the weakness of their institutions. They are a weak link in the field of planning, despite the fact that laws and legislation are quickly amended and changed. In addition, human rights organizations are afraid to enter Palestine due to the ongoing conflicts between the Palestinian side and the Zionist entity, the presence of barriers between one governorate and another, and the conduct of inspections. The other situation is the control of the security apparatus by the Palestinian Authority on one side and the lack of development plans from one sector to another. Therefore, there is no evaluation of these laws and legislation, and the failure to achieve the foundations on which social laws are measured from 1994 to 2004, and the lack of monitoring of these laws, and the presence of sensitivity in the dialogue between institutions, and the presence of problems in preserving the institutional role in documenting social problems within the law. ملخص البحث تعدّ القوانين والتشريعات الاجتماعية التي شرّعتها السلطة الفلسطينية في نشوئها إحدى الركائز الأساسية لوضع الخطط ورسم الاستراتيجية الشاملة للتنمية وربط تفاعلها الإيجابي بين كل القوانين ، إذ عدت قوانينها وتشريعاتها لتوضيح أهداف ومسار عملها من أجل تحقيق آلياتها وتحديد المشاريع والبرامج التي شرّعت من خلالها القوانين لتتكامل مع الخطط الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع وربط العلاقة بين الدولة والمواطن باعتبارها دولة حديثة التكوين، وتحديد حقوق الدولة تجاه المواطن وعرض أهم الواجبات الشرعية واتخاذ التدابير لهدف ضمان حاجة المواطن من خلال إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني بالجهود المتواصلة وتوسيع فرص شراكة الدولة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسساتها لتحقيق السلّم الاجتماعي ودورها في تماسك المجتمع وعدم التحيّز غير المسؤول تجاه جميع المواطنين. تتسم القوانين والتشريعات الاجتماعية في دولة فلسطين بالضعف الشديد؛ لبداية تكوينها وضعف مؤسساتها وتعدّ حلقة ضعيفة في مجال التخطيط على الرغم من وضع القوانين والتشريعات سرعان ما تأتي بالتعديل والتغيير، فضلًا عن تخوف منظمات حقوق الإنسان الدخول إلى فلسطين؛ بسبب النزاعات المستمرة بين الجانب الفلسطيني والكيان الصهيوني، ووجود الحواجز بين محافظة وأخرى وإجراء عمليات التفتيش، والوضع الآخر سيطرة الجهاز الأمني من قبل السلطة الفلسطين من جهة واحدة وافتقار الخطط التنموية من قطّاع إلى آخر؛ لذلك لا وجود تقييم لهذه القوانين والتشريعات، وعدم تحقيق الأسس التي تقاس عليها القوانين الاجتماعية من عام 1994 – 2004، وعدم مراقبة هذه القوانين، ووجود تحسس في الحوار بين المؤسسات، ووجود مشاكل في حفظ الدور المؤسسي في توثيق المشاكل الاجتماعية ضمن القانون. القوانين والتشريعات الاجتماعية في جريدة الوقائع الفلسطينية 1994-2004