آليات الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في القانون العراقي والإيراني

الملخص

تقوم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على أساس التعاون والرقابة المتبادلة بينهما، حيث أن كل منهما يملك اتجاه الأخرى آليات تودي إلى عدم طغيان إحداهما على الأخرى، وان السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان تملك آليات تضمن عدم انحراف الحكومة من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وهذه الرقابة هي وظيفية سياسية بالدرجة الأولى تتصل بمراجعة أعمال الحكومة، وإسداد النصح لها وإبلاغها بكل رغبة تتصل بمصالح مجموع الناخبين الذين تمثلهم السلطة التشريعية ، تتجلى مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في القانون العراقي والإيراني في الآليات والإجراءات الرقابية العديدة التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة، فتكمن أهمية هذه الآليات في محاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها، ومراقبة جميع أعمالها ومناقشة السياسة العامة التي رسمتها لنفسها، ومعرفة طريقة سير الجهاز الحكومي وكيفية أدائه لأعماله المختلفة .

وبما أن آليات الرقابة البرلمانية تمثل حقوقاً مقررة لأعضاء السلطة التشريعية في مواجهة الحكومة، فإن هذه الآليات تتعدد في النظم السياسية المختلفة تبعاً لمصدرها القانوني والهدف منها وتأخذ صور متعددة تنص عليها دساتير الدول وبيئتها اللوائح الداخلية للمجالس النيابية ومن بينها السؤال والاستجواب، إذ يحق للبرلمان أن يوجه أسئلة لأعضاء الحكومة أو القيام باستجواب الحكومة حول ما تمارسه من نشاطات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدساتير والتشريعات البرلمانية.